الديموقراطية في العراق ليست ديموقراطية المالكي، وانما ديموقراطية الشعب الذي اختار الدستور الديموقراطي واختار مجلس النواب الذي اختار المسئولين المختلفين، وهو الذي يحاسبهم عندما يخطئون، سواء عند كل انتخابات، او أمام القضاء عندما يرتكب اي مسئول او اي موظف اي خطأ او جريمة، ولا يجوز تحميل كل خطأ يقع في العراق على المالكي او الطالباني او اي وزير،  وعندما نقول الديموقراطية لا يعني عدم وقوع اخطاء في البلد، ولكن  امكانية محاسبة المذنب، كما ان النظام الديموقراطي لا يعطي المسئولين من طائفة معينة حصانة ويسلب الحصانة من طائفة اخرى، فالجميع سواسية امام القضاء والقانون، ولا ادري لماذا  يلقي البعض كل الاخطاء على مسئول واحد في حين يحاولون تبرئة مسئولين آخرين وتحصينهم امام القضاء، مثل طارق الهاشمي والعيساوي الذي اتهمت حمايتهم بارتكاب اعمال ارهابية وقتل للمواطنين الأبرياء، وقد قدم المتهمون الى القضاء العادل واعترفوا بمحض ارادتهم بعد ان  اعتقلوا بالجرم المشهود او ووجهوا بالحقائق
 فلماذا نحاول الهرب من العدالة باثارة شعارات طائفية وفتنة لا تبقي ولا تذر؟