الصميدعي: احدى القنوات عرضت 20 الف دولار على معتقلة مفرج عنها مقابل الادعاء باغتصابها

الكاتب:
المحرر: HH ,TA
2013/01/24 15:08

المدى برس / بغداد

كشف رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق ورئيس لجنة الحكماء الخاصة بملف المعتقلات مهدي الصميدعي، اليوم الخميس، أن إحدى القنوات الفضائية عرضت على إحدى المعتقلات المفرج عنهن في الغزالية ببغداد، مبلغ 20 الف دولار مقابل أن "تدعي" بوجود حالات اغتصاب داخل السجون، وأكد أن اللجنة سترفع دعوى قضائية ضد القنوات التي روجت لذلك، نافيا قيام لجنة الحكماء بـ"مقايضة النساء بالمال" مقابل "الستر".

وقال مهدي الصميدعي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر هيئة الإفتاء ببغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "إحدى المعتقلات اللواتي تم الإفراج عنهن وهي زوجة أحد أئمة وخطباء الجوامع في منطقة الغزالية، غربي بغداد، اتصلت بها إحدى القنوات الفضائية وعرضت عليها 20 الف دولار مقابل الإدلاء بتصريحات تؤكد وجود حالات اغتصاب في السجون"، مؤكدا أن "اللجنة لا تقف مع المجرمين ولا نقبل تشويه صورة النساء من قبل قنوات الفتن".

وأضاف الصميدعي أن "بعض القنوات ذكرت أن لجنة الحكماء قايضت النساء بأموال مقابل أن تستر عليهن وهذا أمر ترفضه اللجنة وتطالب برد الاعتبار لها"، مشيرا إلى أن "اللجنة سترفع دعوى قضائية ضد من روج لهذه الافتراءات والكذب".

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد دعا في الـ(29 كانون الأول 2012) على هامش استقباله وفداً يضم عدداً من علماء الدين والوجهاء  يترأسه الصميدعي، إلى "تشكيل لجنة تضم إضافة لهم، عدداً من القضاة لتحري السجون والمعتقلات وتأشير مواطن الخلل ليقوموا هم بإصلاحها فورا"، فيما قرر المالكي في الثامن من كانون الثاني (2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

واجرت اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين كما زارت بعض المحافظة وأعلنت، أول امس الثلاثاء 22/ 1/ 2013 أن قراراته اثمرت عن التوصية بإفراج عن نحو 880 معتقلا، وتقاعد نحو 28500 من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة، إلا أن هذه الاجراءات لم تلق ترحيبا من المتظاهرين الذين عدوها مجرد "مماطلة وتسويف" من الحكومة مؤكدين أن تلك القرارات متحركة وقابلة للتغيير ويمكن الرجوع عنها في أي وقت، مؤكدين إصرارهم على الاعتصام والتظاهر لحين تغيير سياسة الحكم في البلاد.

وكانت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري عرضت خلال جلسة البرلمان الـ(35) من الفصل التشريعي التي عقدت، في الـ(29  من تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب مما أدى إلى حصول مشادة كلامية بين نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تطورت إلى الاشتباك بالأيدي.

وتؤكد بعض الجهات السياسية وقوع تلك الحالات بالفعل، إذ أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في ( 12 كانون الاول الحالي)، عن تقديم طلب إلى الادعاء العام لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومسؤولين في الوزارة، لمنع نوابها من زيارة السجون بعد استلامهم معلومات عن وجود حالات تعذيب واغتصاب لبعض السجينات.

لكن وزير العدل حسن الشمري رد في ( 13 كانون الأول الحالي) برفع دعوى قضائية ضد نواب كتلة الاحرار لـ"تجاوزهم" على موظفين في الوزارة أثناء تأدية واجبهم، مطالبا الكتل السياسية بـ"عدم زج الوزارة في صراعاتها"، مؤكدا أن الوزارة لن تسكت "الوزارة لن تصمت على التجاوزات ضد منتسبيها".

وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوت في (20 من تشرين الثاني 2012 )، على تشكيل لجنة للتحقيق في وضع النساء المعتقلات تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع وحقوق الأنسان والمرأة والطفولة، فإن اللجنة لم تحسم الموضوع ففي حين أكدت تسجيل إفادات لـ 14 سجينة محتجزة أكدن فيها تعرضهن إلى تهديد بالاغتصاب وليس اغتصاب، تشير تقارير قضائية أخرى تم تسريبها إلى ضلوع بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في عمليات تعذيب واغتصاب ممنهج للسجينات.

ونفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من "زيف وكذب الادعاءات الباطلة".

وتعد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلات ومحاسبة المقصرين عن حدوث حالات الاغتصاب في السجون، من ابرز مطالب التظاهرات التي تشهدها محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ الـ21 من كانون الاول 2012. 

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن (30) ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

المستشار أحمد عبده ماهر يعرض جائزة بمائة الف جنيه لمن يطبق هذا الحديث : - من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر
رواه البخاري ومسلم.

كان من الأولى بالطحاينة أن يرد على سبعة عشر رسالة أرسلتها له من بينها رسالة تنتهي إلى أن السنة النبوية ليست وحيا من السماء، فكان عليه أن يرد، لكنه لم يفعل بينما يقوم اليوم ببلبلة الناس بعيدا عن رسالتي التي وجهتها له ولم يرد عليها بأن السنة ليست وحيا
لكن أيا كان الأمر
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
وحتى يؤكد لنا الطحاينة إيمانه العميق بأن السنة النبوية القولية وحي من السماء
فإننا ندعوه لجائزة مائة ألف جنيه إن قام بتنفيذ الحديث النبوي الوارد بالبخاري ومسلم، والذي يعتبره وحيا ويستحيل طبعا ألا ينفذ الله وعده، ونص ذلك الحديث كما يلي:ـ

- من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر
رواه البخاري ومسلم.
ونحن نتحدى الشيخ الطحاينة أن يتصبح بأكل هذه التمرات السبع ويشرفنا بالقاهرة لنسقيه السم في ميدان التحرير على رءوس الأشهاد، وسأدعو كافة القنوات الدينية السلفية للحضور لتصوير هذا البيان العملي أو لنعلم بأن هؤلاء يؤمنون إيمانا نظريا بهلاميات وأوهام من صنع شياطين الإنس، ولنرى أينفعه وحي السنة أم يودي بحياته؛ فإن عاش منحناة مائة ألف جنيه، وهذا خير إثبات لوجود وحي ثان أم لا ......ونخلص من الموضوع ومن كل من يعتقدون هذا المعتقد..
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وكاتب إسلامي

المستشار أحمد عبده ماهر يعرض جائزة بمائة الف جنيه لمن يطبق هذا الحديث : - من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر
رواه البخاري ومسلم.

كان من الأولى بالطحاينة أن يرد على سبعة عشر رسالة أرسلتها له من بينها رسالة تنتهي إلى أن السنة النبوية ليست وحيا من السماء، فكان عليه أن يرد، لكنه لم يفعل بينما يقوم اليوم ببلبلة الناس بعيدا عن رسالتي التي وجهتها له ولم يرد عليها بأن السنة ليست وحيا
لكن أيا كان الأمر
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
وحتى يؤكد لنا الطحاينة إيمانه العميق بأن السنة النبوية القولية وحي من السماء
فإننا ندعوه لجائزة مائة ألف جنيه إن قام بتنفيذ الحديث النبوي الوارد بالبخاري ومسلم، والذي يعتبره وحيا ويستحيل طبعا ألا ينفذ الله وعده، ونص ذلك الحديث كما يلي:ـ

- من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر
رواه البخاري ومسلم.
ونحن نتحدى الشيخ الطحاينة أن يتصبح بأكل هذه التمرات السبع ويشرفنا بالقاهرة لنسقيه السم في ميدان التحرير على رءوس الأشهاد، وسأدعو كافة القنوات الدينية السلفية للحضور لتصوير هذا البيان العملي أو لنعلم بأن هؤلاء يؤمنون إيمانا نظريا بهلاميات وأوهام من صنع شياطين الإنس، ولنرى أينفعه وحي السنة أم يودي بحياته؛ فإن عاش منحناة مائة ألف جنيه، وهذا خير إثبات لوجود وحي ثان أم لا ......ونخلص من الموضوع ومن كل من يعتقدون هذا المعتقد..
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وكاتب إسلامي

من هم أهل السنة في العراق؟ ولماذا يرفض الحنابلة الاعتراف بهم حتى اليوم ، الا مجازا؟

الامام أبي حنيفة النعمان و المعتزلة الأوائل كانوا على خصام شديد مع "أهل الحديث" الذين شكلوا النواة الأولى للفكر السني، وإن كان المعتزلة والأحناف قد دخلوا تحت عباءة "السنة" في القرون التالية، وتأثروا ببعض أفكارهم. وكان المعتزلة والامام أبو حنيفة من أشد الناس رفضا للحديث (السنة) الا السنة العملية والمتواتر من الحديث، وهو قليل جدا. وكانوا يعرضون الحديث على العقل والقرآن، على العكس من "أهل الحديث".

ولذلك ظل "أهل السنة" الأصليون، أي الحنابلة، يرفضون حتى الى اليوم دخول المعتزلة والماتريدية (أي الأحناف) وحتى الأشاعرة (أي المالكية والشافعية) في الإطار السني. بالرغم مما قام به الامام أبو الحسن الأشعري، من تحولٍ عن مذهب "الاعتزال" وتقربٍ من المذهب السني (الحنبلي). يقول الشيخ عبد العزيز بن باز، مفتي المملكة العربية السعودية الراحل:" لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم ، وأيضا الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة ... وأبو الحسن الأشعري رحمه الله ليس من الأشاعرة. وإن انتسبوا إليه؛ لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة ، فمدح الأئمة له ليس مدحا لمذهب الأشاعرة ".

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz00357.htm

ويقول الشيخ سفر الحوالي:" إن مصطلح أهل السنة والجماعة يطلق ويراد به معنيان:

أ- المعنى الأعم: وهو ما يقابل الشيعة... وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة، لاسيما والأشاعرة فيما يتعلق بموضوع الصحابة والخلفاء متفقون مع أهل السنة وهى نقطة الاتفاق المنهجية الوحيدة كما سيأتي.

ب - المعنى الأخص: وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء وهو الأكثر استعمالا وعليه كتب الجرح والتعديل فإذا قالوا عن الرجل أنه صاحب سنة أو كان سنياً أومن أهل السنة ونحوها فالمراد أنه ليس من إحدى الطوائف البدعية كالخوارج والمعتزلة والشيعة وليس صاحب كلام وهوى. وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبداً بل هم خارجون عنه...فالحكم الصحيح في الأشاعرة أنهم من أهل القبلة لاشك في ذلك، أما أنهم من أهل السنة فلا... وموقف الحنابلة من الأشاعرة أشهر من أن يذكر فمنذ بَدّع الإمام أحمد (ابن كلاب) وأمر بهجره - وهو المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري- لم يزل الحناَبلة معهم في معركة طويلة، وحتى في أيام دولة نظام الملك- التي استطالوا فيها - وبعدها كان الحنابلة يخرجون من بغداد كل واعظ يخلِّط قصصه بشيء من مذهب الأشاعرة، ولم يكن ابن القشيري إلا واحداً ممن تعرض لذلك".

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=21&book=548

كبير السلفية العراقي يُفتي بحرمة التظاهرات ضد المالكي!


بغداد/اور نيوز

أفتى كبير السلفية الجامية في العراق " أبو منار العلمي" بحرمة المظاهرات ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه ولياً للأمر في العراق. وتم تنصيب "العلمي" أميراً للعراق من قبل زعيم السلفية الجامية الشيخ ربيع المدخلي في أيام الحكم الاميركي للعراق, إلا أن بعد تولى العراقيين الحكم بعد خروج الاميركان, إعتبر بعض التيار السلفي إن الحكم في العراق أصبح حكم شرعي يدخل في مجال ولاية الأمر كما يعتقدون به بناء على متبنّياتهم الشرعية . ويذهب الشيخ العلمي إلى القول : أن الذين يدافعون عن الحكومة العراقية الحالية بوصفها حكومة شرعية ,هم مجاهدون.

الجدير بالذكر أن "أبو منار" كان متواجداً في الفلوجة أيام مقاومتها للاميركان، إلا أنه تخلى عن الجهاد بعدما تولى الأمر العراقيون بأنفسهم. وأثارت مواقف الشيخ أبومنار العلمي ردود عنيفة من قبل الجهاديين المتشددين. بحيث كتب أحدهم كتاباً ضد العلمي تحت عنوان "الصارم البتار في كشف ضلالات أبو منار".

كبير السلفية العراقي يُفتي بحرمة التظاهرات ضد المالكي! - موسوعة الرافدين

www.alrafedain.net

من هم أهل السنة ؟ وما هي السنة؟ هل هي سنة النبي فقط؟ أم سنة الصحابة والشيخين أيضا؟ وما علاقة الاسم بالمذهب الحنبلي؟

اشتهر الإمام أحمد بن حنبل (164 ـ 241 هـ ) كزعيم لأهل السنة، لما قام به من تأسيس لأصول المذهب. وما اتخذه من موقف رافض وشديد لمدرسة الفقهاء والمجتهدين والمعتزلة، حيث ذهب الى التمسك بالحديث كما هو (وقد روى حوالي أربعين ألف حديث في مسنده) معتبراً ذلك من السنة، ورافضاً أي جدل أو نقاش في الأحاديث ، فضلاً عن ردها، معتبراً ذلك بدعة مخالفة للسنة، فقال في رسالته في (أصول السنة):" أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) والاقتداء بهم ، وترك البدع. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول والأهواء. إنما هو الاتباع وترك الهوى". وأشار أحمد الى أهمية "التصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها. لا يقال: لِمَ؟ و كيف؟، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث، ويبلغه عقله؛ فقد كفي ذلك وأحكم له؛ فعليه الإيمان به والتسليم له". ثم طالب بالتسليم للأحاديث التي اعتبرها صحيحة، وقال:"لا يكون صاحبه - وإن كان بكلامه سنة- من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلِّم، ويؤمن بالآثار...والحديث عندنا على ظاهره، كما جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) والكلام فيه بدعة. ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. ولا نناظر فيه أحداً ".

وقد رفض الامام أحمد بن حنبل القياس والعمل بالرأي كما كان يفعل الامام أبو حنيفة، وذهب الى تفضيل الأحاديث المرسلة والضعيفة على الرأي، واعتبار ذلك أصلا من أصول السنة. وحسبما يقول ابنه عبد الله: أنه سمع أباه يقول:" الحديث الضعيف أحب إليَّ من الرأي". فسأله عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه، وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة. فقال أحمد بن حنبل: "يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي. ضعيف الحديث أقوى من الرأي".[5]

ورغم وجود شكوك حول صحة كثير من الأحاديث، وبالخصوص أخبار الآحاد، وبالأخص الأحاديث المناقضة للعقل والقرآن، فان أهل الحديث (أو أهل السنة، أي الحنابلة) أطلقوا على كل ما وصل اليهم من أحاديث اسم (السنة) إذا صح السند لديهم، ورفضوا دراسة متنها وتنقيحها على هذا الأساس.[6] وفي هذا يقول أحد أعمدة المذهب الحنبلي وهو الامام البربهاري:"اعلم رحمك الله: أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تُتبع فيها الأهواء، وانما هو التصديق بآثار رسول الله (ص) بلا كيف ولا شرح ، ولا يقال: لم؟ وكيف؟ والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة".[7] " واعلم – رحمك الله – أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك، فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام...". "واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من أهل السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم".[8]

ويحذر من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، ويقول:"إن استماعك منهم، وإن لم تقبل منهم، يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولاً فتهلك. وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فان الدين إنما هو التقليد ، يعني للنبي (ص) وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومَن قبلنا لم يدَعونا في لبس ، فقلدهم واسترح ، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر".[9]

ويضيف:"لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام، حتى يردَّ آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله (ص). وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام".[10] "وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله (ص) فاتهمه على الإسلام، فانه رجل رديء القول والمذهب ، وإنما طعن على رسول الله وأصحابه؛ لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وإن القرآن الى السنة أحوج من السنة الى القرآن".[11] "وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، أو يرد الآثار، أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ، ويُرِد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة ، فقم من عنده ودعه".[12] "وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله (ص) :"قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن" وقوله:" ان الله تبارك وتعالى ينزل الى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال فيها مطرح حتى يضع عليها قدمه، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول النبي: رأيت ربي في أحسن صورة " وأشباه هذه الأحاديث ، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فان الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي".[13]

وهكذا يقول ابن زمنين الأندلسي:"اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة".[14]

السنة حاكمة على الكتاب

وبينما كان أهل الرأي يعتبرون القرآن المصدر الأول والأساس للتشريع، ويرفضون تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد، كان "أهل الحديث" يضعون أخبار الآحاد في موازاة القرآن أو أعلى منه. وذلك لأنهم نظروا الى (السنة) باعتبارها نصا مكافئاً للقرآن، من حيث وجوب العمل بكليهما، فهما معا جزءان أو قسمان كلاهما يتمم الآخر، ويجمعهما معا اسم النصوص الموحى بها والتي يرجع اليها أولاً في إثبات أحكام الشريعة. وحسبما يقول الامام الغزالي في (المستصفى):"إن الكل من عند الله. إن كلام الله واحد وليس بكلامين، أحدهما قرآن والآخر ليس بقرآن. الاختلاف بينهما بالعبارة فقط، فربما عبر الله بكلامه بلفظ منظوم يأمرنا بتلاوته فيسمى قرآناً، وربما عبر بلفظ غير منظوم فيسمى سنة، والكل مسموع من الله، وإن الناسخ هو الله في كل حال".[15]

وحسبما يقول القاضي عبد الجواد ياسين، فان الفقه السلفي، كان يعتبر السنة في مرتبة القرآن، فكلاهما وحي ألقي في روع النبي (ص) ومن ثم فإذا حدث تعارض ظاهري بين نص سني ونص قرآني، وجب أن تجري عليه القواعد التي يتم بها رفع التعارض بين نصين قرآنيين، حيث لا فرق بين هذين الضربين من التعارض، ومن بين هذه القواعد تخصيص العام أو تقييد المطلق أو حمل الخاص على العام أو حمل المطلق على المقيد.[وذلك على العكس من موقف الامام أبي حنيفة الذي كان يرى أن عام القرآن قطعي، وأن أخبار الآحاد ظنية، ومن ثم فليس لهذه الأخبار أن تخصص عام القرآن.ولذلك كان يعرض الحديث على أصول القرآن، وقوانين العقل الكلية.] وأن أخبار الآحاد تملك صلاحية تخصيص العام الوارد في القرآن، لأن دلالة العام في القرآن "ظنية" وليست قطعية في دخول أفراد العام جميعا في معنى العموم. وبالتالي فان أخبار الآحاد يمكن أن تخصص عموم القرآن، من منطلق أن الظني يملك صلاحية تخصيص الظني.[17]

وبلغ التطرف لدى بعض أهل الحديث شأواً بعيداً، بوضعهم أخبار الآحاد في منزلة أعلى من القرآن الكريم، وذلك بقولهم إن السنة حاكمة على القرآن، و إنها تخصص عموم القرآن، ولو كانت أخبار آحاد. في حين لا يعارض القرآن الأحاديث ولا يخصصها. ولذلك رفض الإمام أبو بكر الآجري معارضة الأحاديث بالقرآن، وأنكر ذلك وحذر منه أشد التحذير.[18] واعتبر من يقول به "خارجا عن ملة الإسلام ، وداخلا في ملة الملحدين ".[وضع بابا خاصا في كتابه (الشريعة): هو (باب في التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل وشدة الإنكار عليهم ) واستشهد بقول لسعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل : إن الله عز وجل قال في كتابه كذا وكذا، فقال : "لا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل ، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله عز وجل". الآجري، الشريعة ، ص 51.] واشتهر عن يحيى بن كثير قوله:" السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضٍ على السنة".[20] وقال الامام البربهاري:"إن القرآن الى السنة أحوج من السنة الى القرآن".[21]

ولكن عندما سئل الامام أحمد بن حنبل عن معنى قول "السنة قاضية على الكتاب" ما تفسيره؟ تردد وقال:" ما أجرؤ على هذا أن أقول، لكن السنة تفسر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن". وقال ابنه عبد الله : سألت أبي: أتقول في السنة تقضي على كتاب الله؟ قال:قد قال ذلك قوم، منهم مكحول والزهري. قلت لأبي: فما تقول أنت؟ قال: أقول إن السنة تدل على معنى الكتاب. وكان جواب أحمد هذا - في الحقيقة- غامضاً ، ولذلك ترك الباب مفتوحاً أمام أبي عمر بن عبد البر ليفسره بقوله:"يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه". أي بما ينسجم مع نظرية يحيى بن كثير والتي تحرَّج الامام أحمد من البوح بها بصراحة.[22]

وقد أكد المحدث المعاصر ناصر الدين الألباني، مقولة "السنة حاكمة على كتاب الله" وقال:"يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدراً واحداً لا فصل بينهما أبدا".[23]

سنة الصحابة

وتبعاً لقولهم بعدالة الصحابة وتصحيح جميع الروايات الواردة عن طريقهم، تطور موقف "أهل السنة" من الصحابة، وخصوصا الخلفاء الراشدين، درجة أخرى، بحيث اعتبروا سنة الصحابة جزءاً من سنة رسول الله (ص) فقد رووا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". و"ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة – وهي الجماعة – قيل يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي".

ورووا عن عرباض بن سارية السلمي، أنه قال: وعظنا رسول الله (ص) موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله: إن هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ قال:"قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها لا يرجع عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها بالنواجذ...".[29]

وبناء على ذلك قال الخليفة عمر بن عبد العزيز في خطبة له :" ألا إن ما سنَّ رسول اللّه (ص) وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه، وما سنَّ سواهما فإنا نرجئه". وقال أحمد بن حنبل:"إن أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله (ص) والاقتداء بهم وترك البدع".[30]

وكان الامام الشافعي يفضل إجماع الصحابة، أو أحدهم على غيرهم، ويقول عند ذكر الصحابة رضوان الله عليهم:"هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استُدرك أو استُنبط، وآراؤهم لنا أجمل وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا... فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وان قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، وان اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم يخرج عن أقاويلهم كلهم".[31] وقال في كتاب (الأم) :" ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن كذلك صرنا الى أقاويل أصحاب الرسول أو واحدهم. وكان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أحب الينا إذا صرنا الى التقليد...

ثم قال: فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله (ص) في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم، وكان إتباعهم أولى بنا من إتباع مَن بعدهم، والعلم طبقات: الأولى : الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة. والثانية: الإجماع مما ليس في كتاب ولا سنة. والثالثة بعض أصحاب النبي (ص) ولا نعلم له مخالفا فيهم. والرابعة: اختلاف أصحاب الرسول. والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار الى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى".[32]

واعتبر الامام البربهاري الالتزام بسنة الصحابة جزءاً من الالتزام بالسنة.[33] كما فعل ابن رجب الحنبلي، الذي قال:إن"سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة".[34]

وحسبما يقول الشيخ محمد أبو زهرة:" فان التابعين كانوا يأخذون رأي الصحابي – سواء أكان مجمعا عليه أم غير مجمع عليه – على أنه سنة، لا على أنه مجرد رأي، فأقوال الصحابة سنة عندهم يجب اتباعها، ولو كان أساسها الظاهر الاستنباط المجرد، وكذلك جاء من بعدهم الفقهاء المجتهدون، فاعتبر أكثرهم رأي الصحابي حجة يجب الأخذ بها...وقال ابن القيم في بيان قوة رأي الصحابي:" ان الصحابي إذا قال قولاً أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا، فله مدارك ينفرد بها عنا، ومداركه نشاركه فيها، أما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي شفاها، أو من صحابي آخر عن رسول الله..".[35]

وهكذا اعتبر الدكتور عبد الله الدميجي سنة الخلفاء الراشدين واجبة الاتباع كسنة الرسول، وقال:" هذا أمر صريح منه (ص) بوجوب الالتزام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، ومن سنتهم الطريقة التي تمت توليتهم بها". وأضاف:"هذا نص صريح في وجوب الاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومن ذلك الاقتداء بهما في طريقة تعيين الخليفة. ومن جاء من بعدهم من الخلفاء الراشدين لا يخرج عن طريقتهما في التعيين... كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمر – أي النبي- باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا يتناول الأئمة الأربعة، وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما، ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق سنة المتبع فيما سنه فقط".[36]

إذن فإن المذهب السني لم يتوقف عند سنة الرسول العملية، كما لم يتوقف عند السنة القولية ، وإنما أضاف إليها سنة الصحابة. وإذا علمنا بأن الرسول الأعظم لم يتحدث كثيرا عن النظام السياسي يتضح لنا بأن الفكر السياسي السني يعتمد في تغطيته لممارسات الحكام الأمويين و العباسيين، بدرجة رئيسية على سنة الصحابة أكثر مما يعتمد على السنة النبوية.

من هو السني؟ هل يمكن ان يكون الثائر والمتظاهر والخارج على الحاكم سنيا؟ لماذا لا يكفر من يدعي الانتساب للمذهب السني بالفكر السني الأموي التخديري؟

قال امام اهل السنة أحمد بن حنبل :" ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمِّي (أميرُ المؤمنين) فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً". وروى عن رسول الله في كتاب "المسند" حول ( طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك): "يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ولايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال حذيفة: قلت : كيف أصنع يارسول الله ؟ إن أدركت ذلك ؟؟ قال : تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك , فاسمع وأطع ".

انظر أيضا البخاري، حديث رقم ( 7084) ومسلم ، حديث رقم (1846) و ( 1847) باب ( يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم) وابن تيمية، أحمد عبد الحليم 1328: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج 35 باب الخلافة والملك، ص 8 – 9

الإمام أحمد بن حنبل (780 – 855 ): الطاعة لأولي الأمر

يعتبر الإمام أحمد بن حنبل إمام "أهل السنة" ومؤسس المذهب الحنبلي في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي). وقد انبثق هذا المذهب من رحم "أهل الحديث" الذين كانوا يعتمدون على النقل، في مقابل "أهل الرأي" الذين كان يقودهم الإمام أبو حنيفة النعمان (767) وتبلور في مواجهة من كان يطلق عليهم "أهل البدعة" وهم "المعتزلة" الذين كانوا يعظمون دور العقل ويقولون بخلق القرآن. وقد تعرض الإمام أحمد بسبب رفضه للقول بخلق القرآن الى محنة على أيدي الخلفاء المعتزلة كالمعتصم (841) والواثق (847) ودخل السجن ولم يتراجع عن رأيه ، حتى أخرجه الخليفة المتوكل (861) وقربه اليه وأكرمه، فاعتبره الحنابلة "ناصر السنة".
ومن أشهر كتبه: "المسند" الذي جمع فيه أربعين ألف حديث، ومن بينها الأحاديث الموروثة من العهد الأموي والتي تدور حول العلاقة بين الناس والحكام وتنص على ضرورة الطاعة لأولي الأمر، وكتاب "أصول السنة" الذي تطرق فيه الى مسألة الشرعية السياسية، وأصَّل لشرعية الحكام الذين يستولون على السلطة بالقوة وقال بوجوب السمع والطاعة لـ"أمير المؤمنين البر والفاجـر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن تغلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمِّي أميرُ المؤمنين، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً". واعتبر ذلك ركناً من أركان السنة والجماعة. ورفض الخروج على الإمام الذي يجتمع عليه الناس ويقرون له بالخلافة، سواء بالرضا أو بالغلبة، واعتبر القيام بذلك خروجا وشقا لعصا المسلمين، ومخالفة للأحاديث الواردة عن الرسول، وابتداعا على غير السنة "فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية". ولذلك رفض الإمام أحمد الخروج على الخلفاء العباسيين المعتزلة الذين كانوا يضطهدون أهل الحديث وأوصى فقهاء بغداد، الذين اجتمعوا إليه وشكوا تفاقم الحال من القتل والتعذيب، بعدم الخروج والاكتفاء بالاستنكار بالقلب. ورغم أن الإمام أحمد لم يكن يعتبر الحكام الأمويين والعباسيين "خلفاء" بكل معنى الكلمة، بناء على حديث رواه عن الرسول يقول فيه ان "الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون بعد ذلك الملك". وكان يتهم المعتصم بإماتة السنة ويصفه بأنه "عدو الله وعدو الإسلام". الا أنه أضفى نوعا من "الشرعية" على الحاكم القائم "البَرّ والفاجر" إذا كان من قريش.
وقد اتخذ الإمام أحمد موقفه هذا الذي أصبح علامة بارزة لأهل السنة عبر التاريخ، بناء على مجموعة من الأحاديث التي رواها هو وغيره من أهل السنة، عن الرسول والتي توصي بالطاعة لأولي الأمر وتنهى عن الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، والوفاء لهم حتى وان ضربوا ظهور الناس وأخذوا أموالهم وحقوقهم. وربما اتخذ موقفه هذا كرد فعل على الشيعة والخوارج الذين كانوا يؤمنون بالثورة المسلحة ويقومون بها بين آونة وأخرى، وفي محاولة منه لتعزيز السلام والاستقرار ودرء الفتن الداخلية. ولكنه أسس لشرعية القوة وتنكر لمبدأ الشورى والانتخاب. وحتى في قراءته لشرعية الخلفاء الراشدين فان الإمام أحمد لم ينظر الى طريقة وصولهم الى السلطة عبر الشورى أم لا، ولا الى ممارساتهم ونظرياتهم السياسية، بل أضفى عليهم جميعا هالة من القدسية ترفض نقد أي واحد منهم، بناء على الأحاديث النبوية التي تعتبرهم خلفاء وتأمر بالاقتداء بهم.
وقد تبنى موقف الإمام أحمد تجاه الحكام المتغلبين، كثير من فقهاء أهل السنة عبر التاريخ، وعلى رأسهم الإمام أبو الحسن الأشعري (936)، وأبو يعلى الفراء (1065). وإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ( 1085). وأبو حامد الغزالي (1111). ودخل مبدأ القوة في العقل السياسي (السني) بحيث صار التغلب هو الأصل والطريق الوحيد للرئاسة.

فقرات من كتاب: الشرعية الدستورية في الانظمة السياسية المعاصرة، دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية، لأحمد الكاتب

تونس | مسوّدة الدستور بوّابة ديكتاتوريّة «النهضة»



تجاهل الأقليّات وتشريع الاستبداد والميليشيات... وتحصين الرئيس من المساءلة

ما جاء في المسودة يتناقض مع ما طالب به التونسيون (فتحي بلعيد ــ أ ف ب)

تتصاعد المخاوف من مسودة الدستور التونسي الجديد التي يعدّها المجلس التأسيسي، بعدما أظهرت بعض المواد توجهاً نحو تكريس لديكتاتورية جديدة، تحصّن الرئيس والأجهزة الأمنية من أي محاسبة، فيما تفتح الأبواب أمام تضارب غير مسبوق في الصلاحيات

نور الدين بالطيب

تونس | لم يخفِ عدد من أساتذة القانون الدستوري خشيتهم من أن يكرس الدستور التونسي الجديد، الذي يناقشه المجلس التأسيسي، في بعض فصوله الاستبداد الديني والدولة الدينية، عوضاً عن الدولة المدنية التي كان التونسيون يطمحون إلى تطويرها عندما طالبوا في احتجاجات شعبية خلال شهري كانون الثاني وشباط ٢٠١١ بحل البرلمان وتنظيم انتخابات لمجلس تأسيسي. وهو ما تم فعلاً في انتخابات ٢٣ تشرين الأول ٢٠١١ التي فاز بها الإسلاميون بأكبر عدد من المقاعد.
أساتذة القانون الدستوري ليسوا هم فقط من أبدوا تحفظاتهم، بل عدد كبير من الحقوقيين، بينهم محامون وقضاة ونقابيون. رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، العميد عبد الستار بن موسى، عبّر عن عدم رضاه عن المسودة الثانية للدستور التي بدأت مناقشتها الأسبوع الماضي. كذلك رأى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن مسودة الدستور لا ترتقي إلى طموحات الشعب التونسي. كما اتهم نواب في المجلس التأسيسي مقرر الدستور، الحبيب خذر، المنتمي الى حركة النهضة، بالتلاعب في صياغة ما اتفقت عليه اللجان في بعض الفصول.
والإشكالية الأساسية، التي يطرحها الخبراء، هي في الصياغة الفضفاضة للدستور التي تترك الباب مفتوحاً للتأويل، ولا سيما في ما يتعلق ببعض الفصول مثل أن الإسلام دين الدولة، وهو ما يعني مسّاً بحقوق الأقليات من غير المسلمين وتأسيساً للدولة الدينية.
ومن بين ما يعاب على المسودة الثانية للدستور عدم وضوح الفصل بين مؤسسات الدولة، إذ ينص الفصل ٨٦ على أن رئيس الحكومة هو من يرأس مجلس الوزراء، فيما ينص الفصل ٧٧ على أن رئيس الدولة يرأس مجلس الوزراء في حال تعلق الأمر بمسائل من اختصاصه. ورأى أساتذة القانون في ذلك تداخلاً خطيراً قد يؤدي الى حالة من الفوضى على رأس الدولة.
وقد تحفّظت بعض الجمعيات على الفصل ٩٥ الذي ينص على أنه يمكن إنشاء هياكل أخرى مسلحة خارج الجيش والأمن تكون مضبوطة بقانون. وهو ما اعتبر مقدمة لتأسيس ثقافة «الميليشيات». إذ يرى أساتذة القانون أنه لا يوجد أي مبرر لوجود جهات أخرى مرخص لها بحمل السلاح خارج مؤسستي الجيش والأمن.
كذلك رأى عدد من الحقوقيين أن مسودة الدستور دون المأمول، إذ لا تنص على استقلالية الأمن والقضاء عن السلطة التنفيذية (الحكومة)، بما يضمن الديموقراطية. وأبدى عدد كبير من النواب في المجلس التأسيسي، حتى من حلفاء النهضة من حزبي المؤتمر والتكتل، اعتراضهم على الفصول التي تؤسس للاستبداد الديني في باب الحقوق والحريات خاصة. كما اعترضوا على التوطئة العامة للدستور التي لا تنص على كونية مبادئ حقوق الإنسان التي ينهل منها الدستور ولا على مكتسبات دولة الاستقلال، فضلاً عن عدم التنصيص صراحة على مدنية الدولة.
وقد شهدت جلسات مناقشة مسودة الدستور سجالاً حاداً بين النواب. إذ عاد نواب حركة النهضة الى المطالبة بالتنصيص على الشريعة كمصدر للدستور، ورفضوا إدراج القيم الكونية، واعتبر بعضهم أنها «قيم استعمارية»، بل ذهب آخرون الى المطالبة بتطبيق «الحدود»، وهو ما أثار غضب النائبة سامية عبو (من حزب المؤتمر حليف النهضة وزوجة الأمين العام للحزب)، التي رأت أن مسودة الدستور انقلاب على كل ما طالب به التونسيون من حرية. واتهمت المقرر العام للدستور بعدم الأمانة في الصياغة، وتغييبه لاقتراحات اللجان. وهو ما ردده أيضاً نواب المعارضة. لكن الحبيب خذر نفى أن يكون قد تدخل في الصياغة بخلاف ما تم الاتفاق عليه.
ومن بين الفصول التي أثارت الخلاف أيضاً، الفصل الذي يعطي الحصانة لرئيس الدولة حتى بعد نهاية مدته الرئاسية، وهو نفس الفصل الذي أضافه بن علي لدستور ١٩٥٩ الذي تم حله. كما تعفي مسودة الدستور رجال الأمن من المسؤولية على ما يرتكبونه في أثناء عملهم الميداني. ورأى رئيس جمعية القانون الدستوري، العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس، عياض بن عاشور، أن الدستور في هذين الفصلين كتب بروح بن علي.
وكان العديد من المنظمات والأحزاب قد قدم مشاريع للدستور، منها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعمادة المحامين والمعهد العربي لحقوق الإنسان. لكن أعضاء المجلس التأسيسي اختاروا الانطلاق من ورقة بيضاء، الى أن جاءت المسودتان الأولى والثانية دون المأمول، حسب خبراء القانون والأحزاب السياسية.
وتشترط المصادقة على الدستور الحصول على الثلثين عن كل فصل، وهو ما يستوجب الوصول الى توافق بين غالبية الأعضاء لأن حركة النهضة وحدها لا تملك الثلثين. أما حليفاها المؤتمر والتكتل فقد أكدا أنهما لن يوافقا إلا مع ما يتماشى مع الدولة المدنية وشروطها، وهو ما يعني الاختلاف مع النهضة. وقد بدأت هذه الخلافات تظهر في الجلسات التي تتولى القناة الثانية للتلفزيون الوطني نقلها مباشرة على الهواء.
وإذا لم يتم التوافق على الدستور أو الحصول على الغالبية في التصويت، كما هو متوقع إلى حد الآن، فسيتم الالتجاء إلى الاستفتاء. وهو ما سيطرح إشكاليات أخرى تقنية وسياسية ويطيل أكثر المرحلة الانتقالية.
يأتي ذلك فيما الأداء العام للمجلس التأسيسي، الذي كان يفترض أن ينهي أشغاله خلال سنة فقط، يعدّ مخيباً لآمال التونسيين، إذ إن الحضور في جلسات نقاش مسودة الدستور لا يزال ضعيفاً. ولم يتجاوز في بعض الجلسات ٤٠ في المئة.

لوكنتم شيعة علي...اغلقوا قناة اهل البيت
وسام السيد طاهر
تبرعوا بمليوني دولار عبارة تظهر مقابل لوغو قناة "اهل البيت" هذا العنوان الشريف الذي اصبح يستغله كل من هب ودب للبحث بجيوب الاخرين بطريقة شرعية او اخرى شرعية أيضا، فما دمت معمما فانت الحلال بعينه، حتى وان خالفت العقل والقران، فالدين الذي نعرفه ومضى عليه ابائنا اصبح يتلون يوميا بفتاوى تكفرك وتدخلك النار وانت جالس مع عائلتك بأمان الله ببيتكم بينما يدخل الجنة مجرم سلب وقتل زوار الحسين لمجرد ان تراب هؤلاء الزوار لامس ثيابه وهو نائم، اصبح ديننا مثل الحامض حلو للصغار لا يعرفون ما هو طعمه كل مرة يتناولونه.
وقديما قيل "عدو عاقل خير من صديق مجنون"، وما تبثه قناة اهل البيت من تلوث فكري وتاريخي لا يثير شبهات ان الاخرين كانوا كافرون وشاذين جنسيا واولاد زنا فقط، ولكنه يثبت ان هذا الصبي المعمم ومن يمثله عديمي اخلاق، قبل ان نكون كشيعة بعيدين عن روح محمد ص، فهو يسعى خلف شبهات وعثرات الاخرين ليكون هدفنا من الإسلام هو الطعن به وإشاعة الفاحشة، بعيدا عن منهج محمد الذي اختصر رسالته..."انما بٌعثت لأتمم مكارم الاخلاق" التي اعتقد انها تؤشر ان من كانوا قبله من الأنبياء ص جاءوا بنفس الشريعة الاخلاقية أيضا. ومغيبون هم إذا عن "أنك لعلى خلق عظيم"
يذكر لنا التاريخ ان الرسول محمد ص بمعركة بدر وفي ساعة مدده بألاف الملائكة المسومين أي لحظة السلطة الالهية المطلقة، استجاب لطلب الكفار عندما طالبوه ان "يا محمد أخرج لنا نظرائنا من بني قومنا" فاختار الرسول الوجه الأول للإسلام الذي يقترب من الاخر ، ثلاث من اقرب الناس اليه، حمزة وعلي وعبيدة صلوات الله عليهم ، وما بدت المعركة الا بعد ان كان هنالك مستوى واحد من الاهلية الأخلاقية للجانبين، فحتى الكفار كان يأنفون من عدو ساقط.
فليس كل شخص هو جدير بان يكون لك ندا.
وكذلك "اشاح" علي الإسلام بنظره عندما لجا المشوه عمر ابن العاص لسوءته كي تحميه...
غريب ان يكون أعداء الإسلام السابقين واثقين بأخلاق اهله أكثر من ثقة المسلمين الحاليين بأمتهم.
اعتقد ان التقليل من الاخر والطعن به واستباحته بمجون لم يكن يوما خلقا لمحمد واله ص ابدا، لكن ماذا نفعل بمن يريدون إشاعة الفساد في البر والبحر لغايات مجنونة منها نهاية العالم لورود حديث ..بهذا المعنى،
رغم ان القران حدد منهج للتعامل مع الكفار فكيف باهل "لا إله الا الله" عندما قال تعالى (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
لا استغرب ان كان ناصبي مشوه الروح، يقف خلف قناة اهل البيت التي تريد الفرقة للمسلمين وتحاول ان تتلبس باسم الاطهار الانوار الكاملة صلوات الله عليهم وتعطي للأخرين صورة مشوهه عنهم ببثها الاوساخ والقاذورات التاريخية وكل حديث موضوع وضعيف وموتور عن أصحاب الرسول وامهات المؤمنين اللواتي امرنا القران باحترامهن، ويأتي بروايات أعداء الله ورسوله التي يعف عنها كل انسان شريف.
هذه الحالة يمكن ان تطرح سؤال أساسي ما هو المهم لدينا الاخلاق ام الإسلام...
ماذا يضرك اذا كان جارك مسلم ام ملحد اذا كان ذا خلق رفيع. وماهي فائدة اذا كان المعمم او الشيخ بشارعك يسرق قوت اطفالك صباحا ومساء ويقطع طريقك، ويحول حياتك كلها الى حلال وحرام وكأنك بامتحان دائم، ليلغي ما سماه السيد محمد باقر الصدر "مساحة المرونة بالإسلام".
وهل يمكننا ان نكون مسلمين بلا اخلاق؟؟ بحسب اعتقادي قد نرى الكثيرين من أصحاب الخلق السامي بدون اعتقاد لكن لا يمكن لهذا الدين ان يستمر مثلما لا يجوز لمذهب ان يبزغ وهو ولا يمتلك خلق الأنبياء وتعاليمهم السمحاء..
فألى كل صاحب خلق اودين تذكروا ان"ليسَ المؤمِنُ بِطَعّان ولا لعّان ولا فاحِش ولا بَذيء"وتبرعوا بالدعاء لأغلاق قناة اهل البيت صوت الفتنة التي تريد ان تشوه منهج ال محمد وتجعل غياب الاخلاق هي فكرة الاخرين عنهم .

نتيجة لفتوى تحريم الزواج من الارهابيين شهدنا فسخ 50 عقد زواج عرفي من فتيات تورطن مع مسلحين
2013-01-19 14:53
- الجوار: قال رجال دين ومسؤولون عراقيون إن الفتوى التي كان مجلس علماء الأنبار قد أصدرها في عام 2011، والتي نصت على تحريم مصاهرة أو مخالطة الإرهابيين في محافظة الأنبار، قد لاقت نجاحا واسعا.

وكانت الفتوى التي أصدرها مجلس علماء الأنبار قد جاءت في أعقاب فتوى مشابهة صدرت عن مجلس علماء وشيوخ العراق في عام 2010، قرأت في مختلف جوامع المدن العراقية، داعية إلى "عدم توفير أي دعم مالي أو معنوي للإرهابيين".

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك، في حديث لموطني إن الفتوى "التي تبنتها الجهات الدينية والعشائرية في الأنبار وعدد من محافظات العراق أثمرت الكثير حتى الآن".

وأوضح المطلك أن 17 مسلحا سلموا أنفسهم لقوات الأمن في الفلوجة والرمادي والطارمية عقب صدور الفتوى مباشرة، وذلك بسبب محاصرة الناس لهم ومقاطعتهم ورفضهم الاندماج معهم.

من جهته، قال أمين عام مجلس علماء الأنبار، الشيخ خالد الدليمي، إن الفتوى جاءت بإجماع علماء أهل السنة والجماعة في محافظة الأنبار.

وأضاف الدليمي في حديث لموطني "لمسنا عزوف أولياء الأمور على قبول تزويج بناتهم لإرهابيين، فضلا عن عزوف الفتيات أنفسهن عن ذلك".

وأوضح الدليمي أن "مجلس العلماء سجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية فسخ نحو 50 عقد زواج عرفي من فتيات تورطن مع مسلحين متهمين بجرائم إرهابية".

"وهذا بحد ذاته إنجاز وإنقاذ لفتيات حاول متهمون بجرائم إرهابية التغرير بهن أو بذويهن والزواج منهن بدعوى أنهم يجاهدون في سبيل الله، لكنهم في الحقيقة إرهابيون متورطون بدماء العشرات من الأبرياء، ويحاولون الزواج بالفتيات ثم سرعان ما يهجروهن هاربين من قوات الأمن أو معتقلين أو مقتولين"، حسبما أضاف.

وتابع الدليمي قائلا إن الفتوى تستند إلى حكم شرعي إسلامي بعدم تزويج القاتل واللص والكاذب، مضيفا أن هذه الصفات قد "اجتمعت جميعها بالإرهابيين الذين لا يزالون يفجرون ويقتلون".

وأشار إلى أن نجاح الفتوى لم يقتصر على مسألة الزواج فقط بل تعداها ليشمل "مخالطة الإرهابيين ومجالستهم والبيع والشراء لهم أو تأجير المنازل لهم لاستخدامها كمقرات لقتل الناس والتخطيط لضرب أمنهم".

"ونحن لم نأت بشيء جديد، لكن هذا موجود في صلب ديننا الحنيف الداعي للسلام والذي أمرنا بعدم المساواة بين القاتل وضحيته وعدم إعانته على القتل"، على حد وصفه.

ضحايا أبرياء
من جهته، قال الشيخ سمير القيسي، إمام وخطيب "جامع هيت القديم" غربي الرمادي، في حديث لموطني إن "الفتوى جاءت لضرورة ملحة ونحمد الله على التزام المواطنين بها".

وأضاف "نعاني اليوم من أطفال يقدرون بالمئات، مشردين بلا جنسية ولا تعليم ولا رعاية، لا ذنب لهم سوى أن والدتهم قبلت الزواج أو أهلها زوجوها من أحد المسلحين المطلوبين للقضاء بشكل غير قانوني خارج المحاكم".

"وهذا بحد ذاته حرام شرعا ويعتبر زواجا مضرا لا نافعا، ومن هنا جاء سبب تحريمنا لهذا النوع من الزواج"، على حد قوله.

وأضاف "نحن على ثقة من أن الذين يقتلون الأطفال في الشارع قادرين على قتل زوجاتهم داخل منازلهن لأتفهه الأسباب، لذا مقاطعتهم ونبذهم هنا فريضة، حيث أن الكثير منهم لا ينفع معه النصيحة أو الموعظة ولا حل له إلا بالتخلص منه أو على الأقل الابتعاد عنه وعن شره".

من جانبه، قال القاضي سعدي الوكيل، عضو محكمة الأحوال الشخصية في محافظة الأنبار، إن المسلحين في العادة يلجأون إلى الزواج العرفي كونهم لا يعترفون بالمحاكم بالعراقية ويعتبرونها محاكم كفرية يجب قتل قضاتها والعاملين فيها، إضافة إلى تخوفهم من تسجيل أسمائهم التي من خلالها يمكن للسلطات تعقبهم واعتقالهم.

من جهته، قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وليد عبود، في حديث لموطني إنه بحسب إحصائيات لجنته ووزارة حقوق الإنسان، ولد 521 طفل غير مجنس لإرهابيين لا تعرف أسمائهم الحقيقية كونهم كانوا يعطون أسماء وهمية في زواجهم العرفي.

وحاليا، والحديث لعبود، تتوزع تلك المجموعة الكبيرة من الأطفال في مناطق مختلفة من البلاد، ونعمل على معالجة وضعهم فهم مجرد ضحايا لا ذنب لهم في ذلك.

وأوضح عبود أن "الحكومة وافقت على منحهم حق الدراسة والتعلم والشمول بالنظام الصحي، لكن جميعهم من غير المجنسين ونحاول حل المشكلة قانونيا أو عبر تشريع قانون خاص بهم".

محمد القيسي من الأنبار
http://www.aljewar.org/news-42949.aspx

كوبلر عن مواقف السيد السيستاني: منطقية جداً ومنصفة وخارطة طريق لخروج العراق من إزمته

“البوابة العراقية” بغداد – دعا كوبلر في تصريح صحفي اليوم جميع المسؤولين والتيارات السياسية في العراق الى “الجلوس الى طاولة الحوار وتبني مواقف معتدلة” .

ووصف كوبلر مواقف السيد السيستاني لإنهاء الازمة العراقية بأنها “منطقية جدا ومنصفة وخارطة طريق لخروج العراق من ازمته”، حاثا الساسة العراقيين الى “اخراج البلاد من ازمتها الراهنة وانقاذها عبر العمل بخطة السيد السيستاني وتنفيذها ، ووضع حد للازمات ” .

ونوه المبعوث الاممي الى العراق الى “لقائه الاخير بالمرجع الاعلى واكد ان دور السيد السيستاني في الساحة العراقية لا يخفى على القاصي و الداني ، ولهذا السبب سافرت الى‌ النجف الاشرف للتشاور معه ، واطلعت على مواقفه بشان التطورات الراهنة في العراق” .

وشدد على “ضرورة ابتعاد ساسة البلاد عن الصراعات الاعلامية ، معربا عن امله في ان يتجاوزوا الازمة الراهنة عبر المفاوضات المتواصلة وتكريس انموذج حقيقي من الديمقراطية والتسامح ” .

وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف قد اوصت بخمس وصايا لحل ازمات البلاد ، وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد .

وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين .

وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالبة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية .

كوبلر عن مواقف السيد السيستاني: منطقية جداً ومنصفة وخارطة طريق لخروج العراق من إزمته - موسوعة الرافد

www.alrafedain.net

محاربة التهميش تبدأ من النفس، وتنتهي بالذوبان في المجتمع الكبير

الله يرحم الشيخ محمد مهدي شمس الدين فقد قدم نصيحة غالية الى الشيعة في دول الخليج حيث يشكلون اقليات لا تستطيع ان تحكم بنفسها وحدها، فقال لهم: ذوبوا في مجتمعاتكم ولا تفكروا بأية مشاريع طائفية ، وكنت اقول ولا ازوال اقول لاخوتي الشيعة في الخليج وفي مصر وفي كل بلد يشكلون فيه اقلية، او اكثرية ان لا يفكروا فقط بالدفاع عن حقوقهم وانما عليهم ان يتبنوا القضايا الوطنية ويدافعوا عن كل مكونات الشعب ويكونوا وطنيين بكل معنى الكلمة، ولكنهم كان يجيبوني ويردون علي: بأن الحكومات الطائفية في الخليج ترفض ان تعاملهم على اساي المواطنة والعدالة والمساواة وترفض ان يذوبوا في مجتمعهم بل تحاول ان تعزلهم حتى في المساجد، ولو كان هناك انظمة ديموقراطية لما رفعوا شعار المطالب بحقوقهم في ظل الانظمة الديكتاتورية، وهذا كلام صحيح، ولكنه لا يصح اذا كانت الحكومة فعلا ديموقراطية، كما هو الحال في العراق، فلماذا يفضل بعض السنة رفع الشعار الطائفي والمطالبة بحقوقهم كأنهم اقلية ، ولا اتحدث عن الذين يعادون اكثرية الشعب العراقي لأنهم شيعة ويعلنون الحرب عليهم فهؤلاء خارج منطق التاريخ والسياسة والانسانية والاسلام

تهميش السنة في العراق .. حقيقة؟ أم أسطورة؟
 وهل ينتهي التهميش بتبوئهم منصب رئاسة الوزراء؟

أود أن اتحدث مع الجميع كأخ محب، وليس كمناقش او منافس سياسي، فأنا لا أؤمن بالطائفية ولا بالمذاهب، واعتقد انها تيارات سياسية قديمة ميتة وبائدة ولم يبق منها سوى مخلفاتها وبعض قشورها، ولكن هذه المخلفات والقشور لا تزال تسمم الحياة السياسية والاجتماعية و تعرقل عملية بناء الوطن، كما انني أؤمن بأن الديموقراطية لا يمكن ان تقوم على اساس العدل والمساواة، ولذلك اسمحوا لي أن اتحدث ببعض الصراحة: فأقول أن مسألة تهميش السنة ليست الا اسطورة، اذا نظرنا اليها من زاوية القانون والدستور والمواطنة والمشاركة أو المحاصصة السياسية، اذ لا يوجد في القانون والدستور ما ينص على تمييزهم او نهميشهم بل ان اهل السنة اليوم يأخذون من المناصب والوزارات أكثر مما كان يأخذ الشيعة في الانظمة السابقة طوال تاريخ العراق الحديث، كما يأخذ الاخوة الاكراد من المناصب والوزارات اليوم اكثر مما كان يأخذ الشيعة من قبل، اذن فأين هي المشكلة ولماذا يقول اهل السنة انهم مهمشون؟ وهل هم مهمشون فعلا؟
اذا نظرنا الى الأمر من زاوية طائفية، فيمكن ان نقول: نعم، وذلك في المنصب الوحيد الأعلى أي منصب رئاسة الوزراء، الذي امتلكه الشيعة واقعيا وعمليا في النظام الديموقراطي الجديد نظرا لتشكيلهم الأكثرية النيابية، وربما كان الاخوة من اهل السنة يقصدون هذا الشئ، والا فانهم يحكمون أنفسهم في محافظاتهم ويشاركون في الوزارة حسب حصص نوابهم.
ورغم اني ارفض الطائفية، الا ان ذلك لا يعني ان انكر الواقع الطائفي الموجود في العراق اليوم، ولا اريد هنا الآن ان احلل اسباب نشوء الواقع الطائفي النفسي، وانما اريد ان اقول ان هذا واقع، وهذا لن يتغير الا بأمرين: أولهما: تعديل الدستور من نظام برلماني الى نظام رئاسي، يتيح لأي مواطن شيعي او سني او كردي او عربي او تركماني أبيض او اسود ان يرشح نفسه للرئاسة ويخاطب الجماهير مباشرة ويطلب ودهم وثقتهم. والأمر الثاني: ضرورة الابتعاد العملي والحقيقي عن الطائفية والقبلية، اي على اي مرشح رئاسي كما  على اي مسؤول آخر، ان ينظر الى المواطنين باعتبارهم مواطنين لا باعتبارهم شيعة وسنة وعرب واكراد ومن هذه القبيلة او تلك، وهذا يقتضي من اي مرشح ومن اي حزب يقف وراءه ان يسلك سياسة وطنية وحدوية صادقة تتبنى قضايا كل الجماهير من مختلف الطوائف، لا ان يتبنى قضايا قومه وطائفته فقط ويهاجم القوميات والطوائف الاخرى وينكر حقوقها ويعادي مصالحها، ولنا في التاريخ  العراقي الحديث امثلة بسيطة ونادرة ولعل ابرزها الزعيم عبد الكريم قاسم الذي لم يعرف احد هويته الطائفية ولا القومية هل هو سني ام شيعي ؟ عربي أم كردي؟ وذلك لأن والده عربي سني وامه شيعية كردية كما يقولون، ولكنه لم يكن سنيا ولا شيعيا ولا عربيا ولا كرديا وانما كان مواطنا عراقيا وطنيا فقط، ولذلك احبه الشيعة قبل السنة والعرب قبل الاكراد، ومن هنا استطيع القول ان رفع شعار تهميش السنة لا يحل من المشكلة شيئا خاصة اذا رافق ذلك سب وشتم لعامة العراقيين الشيعة ووصفهم بالصفوية والايرانية والمجوسية،  لأن ذلك سيضخم عقدة الطائفية لديهم والخوف من الآخر السني ويعقد الأمور أكثر مما يحلها،
 ودعوني اقول لكم بصراحة: ان ازالة تهميش السنة، او بالاحرى فتح الطريق امام السنة لتسنم منصب رئاسة الوزراء، يمر عبر الابتعاد عن الشعارات الطائفية والهتافات الاستفزازية،  والتماهي والذوبان في المحيط النفسي الوطني العراقي وحب الآخرين والعمل من اجل رفع الظلم عنهم، ومتى ما وجد الشعب او أغلب الشعب من اي مرشح الصدق والاخلاص والحب واللاطائفية فانهم سيبادلونه الحب والاحترام والتقدير ويضعونه على رؤوسهم. وسوف ينتخبونه رئيسا للعراق بغض النظر عن هويته الطائفية التاريخية،
انني هنا لا اقدم دراسة معمقة، وانما اكتب خواطر سريعة فقط، وبالتأكيد ان الأمر يحتاج الى مزيد من التفكير والحوار والنظر،  وأمد يدي الى جميع الاخوة من الشيعة والسنة للعمل من اجل الخروج من دوامة الطائفية المقيتة المناقضة للديموقراطية

لا توجد مقارنة ولا مفاضلة بين نظام الشورى والديموقراطية

اخي الكريم استاذ علاء الدين المدرس، اسمح لي اختلف معك في نظرتك الى الديموقراطية او مقارنتها بالشورى، فلا يوجد في الاسلام (القرآن والسنة) اية تفاصيل عن نظام الشورى، سوى اقرار المبدأ العام (وأمرهم شورى بينهم) ولذلك تخبط الصحابة في تطبيق الشورى فابتعدوا عنها كثيرا حيث حصروا الامارة في المهاجرين القرشيين ووعدوا الانصار بالوزارة والمشورة، ثم لم يستوزروهم ولم يستشيروهم، وعين ابو بكر عمر من بعده، وعين عمر ستة من زعماء قبائل قريش ليتداولوا فيما بينهم أمر انتخاب خليفة جديد، فانتخبوا عثمان، ثم تحول الحكم بعد ذلك الى حكم كسروي قيصري وراثي قائم على القوة والوراثة، فأين هي الشورى؟ ,اين هو نظام الشورى المفصل الذي تقول انه افضل من الديموقراطية؟ وهل توجد اية مقارنة بين ما عرفه المسلمون طوال تاريخهم وبين نظام الشورى في الدول الغربية؟

كتب الاستاذ المدرس ما يلي:
الشورى القرانية أوسع من الديمقراطية الغربية وأصوب وانفع منها في حكم الناس بالعدل والحق والخير. لأنها من المباديء التي شرعها وأوصى وأمر بها الله في كتابه العزيز. فبدل التبشير بالديمقراطية التي أخذت مشوهة من الشورى، كما أخذت حقوق الانساان في وثيقة الماكنا كارتا الانكليزية من القران، حين شرعت في عصر الملك جون الذي كان متأثرا بالقران وطلب المساعدة من المسلمين في الاندلس والمغرب ضد خصومه الكنسيين والنبلاء والاقطاع، فاتهم بالاستبداد والفساد ثم اعدم بعد أن شيعت الكنيسة عنه بأنه مجنون. وكذلك الكثير من المباديء الانسانية والحضارية التي بشر بها القران وأخذتها أوربا العصور الوسطى، وتخطت الجهل والهمجية والتخلف الذي كانت غارقة فيه.. ونحن اهل القران والحضارة الراقية تراجعنا الى الوراء بين مقلد للغرب وحضارته المادية وبين متشدد ومتعصب ومستقطب ونصي واخباري متحجر لا يتزحزح عن فكره وقناعاته المسبقة حول الاخر.. فظلوا في تيههم يعمهون.. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

داعية سلفي: على"نصارى مصر" دفع الجزية.. والداعون للوحدة الوطنية "كفار"

- الجوار: قال الدكتور عبد الله عبد الحميد الداعية السلفي وأستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن هناك حقيقة يمتنع شيوخنا عن الحديث عنها، في وسائل الإعلام المختلفة، رغم أن إسلامنا الحنيف يدعو لها، وأكد عليها كتاب الله وسنة نبيه محمد "ص" والتي تتمثل في أن غير المسلمين على أرض مصر، ولا سيما النصارى لابد أن يتم دعوتهم للإسلام، ومن يرفض منهم فعليه دفع الجزية، كما قالت شريعة الإسلام والقرآن الكريم.

وأكد خلال خطبة الجمعة بمسجد المصطفى بالسويس، أن هناك مجموعة من الأئمة والخطباء كفروا بشريعة الله تعالى من على المنابر، ويقولون أن المسلمين والنصارى نسيج واحد، بينهم وحدة وطنية، ويؤكدون ضرورة تهنئتهم في أعيادهم.

وتناسى هؤلاء أن هذا الأمر والعلاقة بين المسلمين والأقباط، علاقة عقائدية فهم أعداء لنا لقوله تعالى "وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده" أما بالنسبة للأفعال فنحن لم نعتدي عليهم، والدليل على ذلك أنه لم يتم تفجير كنيسة واحدة منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن.

وأضاف عبد الله، أن الرسول الكريم، أرسل لنصارى نجران، يطالبهم بالدخول في الإسلام وإلا دفع الجزية، وحذرهم من أن رفضهم سيؤدي لحربهم، ونحن الآن بيننا مشايخ يحسبون أنفسهم على الإسلام، وهم يتحدثون عن وحدة وطنية وأخوة بيننا وبينهم، وهي أمور باطلة لا يقبلها ديننا الحنيف، الذي يؤكد أن النصارى أعداء للإسلام حتى قيام الساعة، على حد زعمه

اما الطائفية واما الديمقراطية!
نبيل ياسين
1-مشكلة الديمقراطية في العراق ان آباءها مزيفون، ومدعوها معادون ، وغياب التعددية هو صفة ديمقراطيتهم. الديمقراطية ممكنة في العراق ،فحالها حال المخترعات الغربية التي غزت بيوتنا وحياتنا ، من السيارة الى الطائرة الى الثلاجة والراديو والتلفزيون والكومبيوتر والانترنيت الى حبة الفياغرا التي تقود حياة ملايين الرجال في الدول العربية والاسلامية ولايقول عنها احد انها انتاج غربي لايصلح لتقاليدنا وخصوصياتنا. فالرجولة والفحولة لم تعد من تقاليد العرب والمسلمين وخصوصياتهم بعد الان. الاستبداد وحده هو الخصوصية القومية والدينية للعرب والمسلمين . ومن هذه الخصوصية تتفرع خصوصيات عديدة لاشأن للحضارة والتقدم والبشرية المعاصرة بها. واهم هذه التفرعات هو الغاء الاخر وعدم الاعتراف به وبحقوقه وبمكانه في وطنه. وهكذا تصبح جميع المطالب المرفوعة في التظاهرات هي طرد الصفويين عملاء ايران ، لان الوطن هو وطن حزب البعث واعضائه وغيرهم صفويون وعملاء لايران . ومع هذا يصبح هذا الطرد مطلبا وطنيا ملحاحا يجب تحقيقه من قبل الحكومة الصفوية الخاضعة لدبابات وجنود وهمرات الجيش الايراني الذي يحتل القائم والانبار وتكريت والموصل كما يحتل النجف وبغداد والديوانية وديالى.
اذا كنا ندير عملية سياسية فيها مشاركة ومحاصصة بهذا المنطق فعلى الدنيا السلام.. وعلى العراق السلام ، وعلى العقل السلام وعلى الوطنية السلام. اعرف ان حقوق ملايين المواطنين ضائعة وان الحكومة مطالبة بالحفاظ عليها وتلبية مطالب مواطنيها. ولكني لا اعرف ان من حقوق العراقيين هو طرد ملايين منهم برفع شعار عثماني قديم هو الحرب ضد الدولة الصفوية. اعرف ان لايران نفوذا في العراق بعد سقوط صدام وان هذا النفوذ ليس في صالح العراق . ولكن حجة الصفويين والفرس المجوس كانت تنوس في خلايا حزب البعث منذ تسلم صدام رئاسة العراق وجعلها احد اهم وسائل غسل الدماغ بحيث مات صدام وعاشت حجته.
واعرف ان مشاكل الخليج مع ايران قديمة. ولكن ان نجعل من العراق بوابة شرقية جديدة وان يكون الشغل الشاغل للحكومة التي ستسقط العملية السياسية وتأتي محلها ، بانقلاب او بجيش حر او بدعم عالمي واقليمي ، هو تهيئة العراق ليكون حربا مقدسة ابدية ضد الفرس المجوس لنعيد التاريخ ويكون شغل العراق الشاغل هو اعادة القادسيات قادسية بعد اخرى.
تستطيع الديمقراطية ان تحل مشاكل العراق فيكون للسنة ماللشيعة وبالعكس. ويكون للعرب ماللكرد وبالعكس.فالديمقراطية هي نظام حقوق اولا. ولذلك تملك الديمقراطيات دستورا واحدا له ثلاث صفات مشتركة: الاولى هي مبدأ سيادة الشعب، اي الانتخاب العام. والثانية اخضاع القرارات السياسية لقواعد ثابتة تتعلق بالنقد والمناقشة . وكما يقول مفكر الدولة الفرنسي دوفابر ( ان عصمة الشعب من الوقوع في الخطأ هي بديهية، ويتفرع عنها امكان جميع رجال الدولة وجميع اجهزة الحكومة والجمعيت ان يخطئوا ، ولذلك من المناسب اخضاعهم دوريا الى اختبارات علنية وعامة تنطوي على المناقشة والنقد المنظمين). والصفة الثالثة ان معظم الدساتير الحديثة تتضمن لائحة لحقوق الانسان والمواطن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
هكذا لدينا مبدأ سيادة الشعب عبر الانتخابات للسني والشيعي والكردي وبقية الجماعات القومية والثقافية. ولدينا عصمة الشعب التي يتم التكشيك بها. لكن ليس لدينا عصمة السياسيين ورجال الحكم والاجهزة الحكومية، وليس لدينا قدرة برلمانية على محاسبتهم واخضاعهم الى اختبارات علنية وعامة تنطوي على المناقشة والنقد المنظمين.
ساسة الشيعة اخطأوا. وساسة السنة اخطأوا . وحين نعجز عن اختبارهم ومناقشتهم عن هدر الحقوق واشاعة الفساد وتكريس الجهل السياسي يكون الارهاب وتصعيد الطائفية سلاحين مستخدمين ضد العراقيين باعتبار ان العراقيين مايزالون يفتقرون عمليا الى لائحة حقوق انسان ومواطنة وحقوق اقتصادية واجتماعية.هذه هي المشكلة التي تلعب عليها الطائفية وتحول القانون والارهاب والفساد واقتسام موارد الدولة غنيمة بين المتخاصمين الطائفيين.
2- مشكلة الديمقراطية في العراق ان ادعاها من عاداها ولم يؤمن بها. وكان ادعاؤها هذا قد دعم احزابا وقوى مستبدة ودكتاتورية شمولية دعمت من قبل الولايات المتحدة الامريكية الامر الذي اثار تساؤلات في العراق حول جدية الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في العراق ، خاصة وان اغلب الجهات السياسية عاشت على دعم وتمويل المصادر الامريكية . وهي جهات سياسية شمولية لها ايديولوجيات شمولية لم تتخلص من ممارسات الاقصاء والتهميش والحقد الطبقي والديني والشخصي والقبلي والطائفي والاجتماعي والمناطقي ، وبالتالي ليست الديمقراطية سوى ضحية لمن ادعاها واعتبرها (حمارا) يركبه لتحقيق عملية قتل الديمقراطية.
العراقيون يستحقون الديمقراطية لانهم يستحقون الحياة. اسمعوا من يقول: ان العراقيين لايستحقون الديمقراطية ولايقدرون على تحقيقها؟ يقول ذلك اغلب النواب والسياسيين الذين ادخلتهم الديمقراطية الي البرلمان والحكومة. اسمعوا من يقول : ان العراقيين لايستطيعون تحقيق الديمقراطية ؟ يقول ذلك اغلب الصحفيين والادباء والكتاب الذين كانوا عبيدا في صحافة صدام الحزبية والمؤممة يرتجفون ذلا ورعبا من خطأ قاتل مثل خطأ تلك المذيعة التي ابدت ملاحظة على ملابس صدام فحكمت بالاعدام، وهاهم اليوم يعملون في ثلاث او اربع وسائل من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية يحرضون ويبثون الاخبار الملفقة وينشرون الاشاعات ويزيفون الافكار ويرتزقون من السياسيين والدول المجاورة ومع هذا يقولون لاحرية في البلاد وينوحون على حل وزارة الاعلام.
اسمعوا من يقول : العراقيون لايحققون ديمقراطية؟ اغلب رجال الاعمال والتجار الذين كانوا مكبلين بقوائم النظام الاشتراكي واغلقت الحكومة تجارتهم فاذا بهم يستوردون خردة وسكراب الصين ويجنون الملايين من الدولارات ويستوردون باشخاصهم مباشرة في ظل اقتصاد السوق. انظروا لمن يدعي ان العراقيين لايستحقون الديمقراطية ؟ اغلب اللصوص والسراق الاميين والجهلة الذين كانوا يدفعون عربات المرطبات وينظفون السيارات ويبيعون السلال و(العلاليك) ويعملون حراسا او يهربون الاغنام والسجائر بالمناصفة مع عدي صدام او يبيعون الخردة والعتيق، فاذا بهمم اليوم ينهبون مقاولات العراق بدون مناقصات قانونية ورسو وشروط .
اسمعوا من يقول : ان العراقيين لايستطيعون تحقيق الديمقراطية؟ مجموعات من القتلة والارهابيين الذين يعادون الدستور والقانون ويعتبرون كل خطوة قانونية باعتقال متهم بالقتل اعتداء على طائفة ومكون عراقي ويطالبون باطلاق سراح المجرمين ويتهمون النظام الجديد بانه نظام قتل وابادة جماعية ويعتبرون جميع مجازر صدام بحق العراقيين انجازا وطنيا ضد الخونة والعملاء من الفقراء والابرياء والمقتاتين على فتات موائد الاجنبي التي اكتشفنا بعد سقوط صدام ان نصف البعثيين قد ارسلوا اولادهم في الثمانينات والتسعينات الى هذا الاجنبي ليقتاتوا على فتات موائده مثلنا.
3-حين يغيب القانون وتغيب العدالة تنقلب الامور الى سياسة تحل الازمات بتصعيدها وجعلها خصومات حادة. وحين تنقلب الى سياسة تتبجح الشرعية الانقلابية ضد الشرعية الدستورية . وحين ينقلب العنف الى سياسة يصبح كل وقف للعنف صفوية وخيانة وطنية وعمالة لايران ومناداة بمقولات صدام التافهة (شوكت تهتز الشوارب) واطلاق سراح (الماجدات) خالطة بين البريئات والمجرمات معتبرة العنف والقتل عزة قبلية وشجاعة وطنية وكرامة طائفية.
من يريد الديمقراطية اذن؟ بالتاكيد لا احد من هؤلاء الذين يحملون هذه المناداة.. لكن الذي يريد الديمقراطية هو الشعب.
لدينا مشكلة في تحديد مفهوم الوطنية ولدينا مشكلة في تحديد مفهوم الجريمة. وهذه المشكلة نابعة من تسييس الجريمة واعتبارها نشاطا سياسيا. تعيش الديمقراطية على تكريس سيادة القانون. والسياسة نفسها في الدول الديمقراطية تخضع للقانون وليس العكس. فليس هناك قانون يخضع للتسييس. فجريمة الاغتصاب يعاقب عليها القانون حتى لو كان مرتكبها زعيم اكبر حزب حاكم. وجريمة السرقة او جريمة الرشوة او جريمة هدر المال العام يعاقب عليها القانون حتى لو كان مرتكبها رئيس الجمهورية. ولذلك يشيع كثير من السياسيين ان الديمقراطية لاتصلح للعراق.
مازلنا نعيش صراعا بين التعددية والواحدية. وهذه ليست صفة حزب دون آخر. فالجميع يشتركون في الغاء الاخر. ولذلك يندلع صراع طائفي وتسيّس الطائفية وتصبح تهديدا دينيا تضاف اليه قدسية بحيث تصبح الطائفية ايمانا وعبادة وتكفيرا لابادة الآخر.
لبعض السنة مثل هذا التوصيف ، كما لبعض الشيعة مثل هذا التوصيف. فالطائفية لاتقتصر على طرف دون آخر. لكن الموضوع الطائفي يقوم اصلا على الغاء حق الاخر. سواء حقه في الوجود او حقه في العمل والمشاركة السياسية. ان الديمقراطية تغير التراكم التاريخي للاستبداد. ولذلك يشهد العراق صراعا بين الغاء التراكم التاريخي للاستبداد وبين آفاق الديمقراطية التي يمكن ان تتسع بتظافر جهود السنة والشيعة من اجل حقوقهم المشتركة والموحدة. لكن يظل هذا التنظير الواقعي يواجه عقبات في الوعي الذي يرفض الديمقراطية سياسيا ويضفى على رفضها بعدا طائفيا. فالديمقراطية اسقطت شكلا تقليديا او كلاسيكيا او تاريخيا يقوم على فكرة الطرف الواحد المهيمن والمسيطر والمحتكر للسلطة السياسية والسلطة الاقتصادية والثقافة وشكل الدولة المرتبطة بمفهوم الاستبداد الشرقي والركود التاريخي للتطور الاجتماعي.
كل مانشهده اليوم في العراق هو ازمة صراع بين التعددية الديمقراطية وبين الواحدية السياسية التي تعتقد انها لطائفة واحدة.
4- ليس لدينا مشكلة في طرح اقتراحات لتجاوز الازمة مثل الغاء الطائفية والغاء المحاصصة وسيادة القانون وغيرها من شعارات لاتتحقق الا عمليا وضمن حركة وعي بالمصالح والضرورات. لكن لدينا مشكلة في تحويل الشعارات الى قوة فعلية في الشارع السياسي لتؤثر على صنع القرار.
يحتوي دستورنا على جميع الضمانات للتمتع بالحريات السياسية والمدنية والاجتماعية. ولكن الواقع يعكس اغفالا للدستور وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية المنصوص عليها دستوريا.
اذن، ليس المهم هو النص على الحقوق وانما توفير وسائل حماية هذه الحقوق وتوفير ضمانات واقعية، اضافة للضمانات الدستورية المجمدة، لممارسة تلك الحقوق.
النقص اذن ليس في المطالب والدعوة الى دولة مدنية. النقص في قلة وضعف ادوات حماية الدستور الذي يمكن ان يقود تطبيقه الى دولة مدنية.
كل الاحزاب بدون استثناء تطرح شعارات وطنية، لكن الحزب مايزال هو الوطن واكبر من الوطن الحقيقي. كل الاحزاب تطرح شعارات سيادة القانون ولكن نفوذ الاحزاب فوق القانون ويعطل القانون ولذلك يستشري الفساد لان القانون بيد السياسة وليس العكس.
كل الاحزاب ترفع شعارات حقوق الانسان وحرية الصحافة ولكن واقع الحال يشير الى التضييق على حقوق الانسان مثل الحريات وخاصة حق التعبير حيث تمارس الحكومة والاحزاب رقابتها وتعادي حق الاختلاف وحق التعبير عن الرأي.
الاحزاب في الانظمة الديمقراطية نوع واحد من حيث الفكر السياسي وفي المسوولية السياسية تجاه المواطنين والدولة معا . انها جميعا احزاب ديمقراطية تلتزم بالدستور والثقافة السياسية السائدة مثل احترام القانون وحماية حقوق الانسان وتلبية حاجات المواطنين واحترام حرية الرأي وحماية وسائل التعبير العامة والخاصة ، وصيانة الدولة باعتبارها منظمة لرعاية مصالح وحقوق جميع مواطنيها. فالرأي العام قادر على صياغة مواقف مؤثرة في مواقف وسلوك الاحزاب والحكومات. ولكن هذه الاحزاب تنقسم قسمين بعد الانتخابات: قسم حاكم ، وقسم آخر معارض يراقب انتهاكات الحكومة ويعمل على ايقافها من خلال الدستور والقانون. ولذلك هناك صيغة توازنية مفقودة في العراق.
اذا كنا نريد ان نحمل شعارات لاتتحول الى قوة ضغط والى وسيلة من وسائل حماية الدستور والقانون وحقوق المواطنين فلا فائدة من حمل هذه الشعارات. واذا كنا نريد ان نتحول الى وسائل لحماية الحقوق والحريات والمساهمة في بناء دولة المواطنة والقانون والدستور والعدل والمساواة واحترام استقلالية القضاء عن طريق دعمه شعبيا ضد عسف السياسة فاننا لابد ان نعمل من اجل توسيع قاعدة الايمان بالحقوق والحريات وتحويلها الى اداة ضاغطة.
الاحزاب ضرورة للديمقراطية. اي ان التعددية السياسية لابد ان تكون واقعا حيا مصانا بقوة الرأي العام والقانون وايمان الاحزاب نفسها بالتعددية وحق الممارسة السياسية. لا باعتبارها اشكالا طائفية وانما منظمات لحقوق المواطنين على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم.
الديمقراطية مهددة سياسيا. والاستخدام السياسي للطائفية اكبر تهديد وتحد للديمقراطية الدستورية. اننا نشهد تقليصا لصلاحيات الدستور واهميته في حياة العراقيين. لناخذ مسودة قانون الاحزاب المزمع قراءتها. انها كارثية تصادر حريات واستقلال وخصوصية الاحزاب حين تخضعها لدائرة مختصة لها الحق في استخدام وسائل القمع لتفتيش المقرات والاستيلاء على السجلات التي يفرض القانون تواجدها في كل مقر محتوية على اسماء وعناوين وهواتف الاعضاء . بمعنى ان عدم توفير قوة ضغط شعبية قوية يعني انه باستطاعة اي حزب حاكم ان يراقب ويعتقل اي حزب بجميع اعضائه خلال ساعة.
هذا مثل فقط يجعلنا نفكر باهمية تحول الاحزاب الى قوى ضغط قانونية وحقوقية وسياسية وليست طائفية وقبلية ، بحيث تعيق تحول النظام الى نظام مستبد علي يد اي حزب حاكم. كما تعيق تحوله الى نظام طائفي -قبلي -مناطقي يتنازع فيما بينه على اساس المكونات وليس على اساس المواطنة المتساوية في الحقوق. هذا مهم جدا للبدئ بتفكير وطني ووعي ثقافي باهمية تكريس الديمقراطية بديلا عن الطائفية والمحاصصة الطائفية.
لاتتحقق الدولة المدنية بالمطالبة بها فقط. انها تتحقق حين تصبح الاغلبية الشعبية( وليست الطائفية اذ يمكن ان تكون الاغلبية الشعبية سنية وشيعية وكردية وتركانية ومسيحية مثلا) ذات مصلحة مباشرة بالدولة المدنية. اي الدولة التي تتعامل مع جميع مواطنيها بحقوق متساوية وحريات متساوية وفرص متساوية ومواقع متساوية.ان فوز الاغلبية في الحكم عبر الانتخابات لايعطيها حق فرض ايديولوجيتها على الدولة. وهذه مسألة مهمة. فالدولة للجميع. والاقلية متساوية في حقوقها مع الاغلبية. بمعنى ان الحريات والحقوق قاسم مشترك بين الاغلبية والاقلية لتكون الدولة ديمقراطية ومدنية. هذا ليس بطرا وانما يجب ان نعمل على وعي بالبديل الذي يجنب العراق التقسيم والحرب الاهلية والدخول في فوضى النزاعات القبلية والطائفية .
مع هذا اعتقد ان التحذير من حرب سلفية في العراق تحذير موضوعي. فالمقاتلون الذين سينهون مهماتهم( وفق تقرير جريدة وورلد تربيون الامريكية المختصة بالدراسات الاستراتيجية الذي كتبه الصحفي براين دونغ مؤخرا ) في سوريا سيكررون سيناريو التوجه للعراق الذي كان يتم سابقا تحت اشراف النظام السوري. الا ترون كيف ان السياسة التي لاتقرأ التاريخ هي سياسة كارثية؟
5- لو كانت هناك دولة قانون ودولة مواطنة لاستطاع اي رئيس وزراء ان يحاكم جميع السنة والشيعة والاكراد الذين يخرقون القانون وينتهكون الدستور. اليكم قصة قانون في دولة ديمقراطية :
ففي الوقت الذي حل فيه لغز مقتل سيدة بريطانية عام1897بعد 132 سنة على مقتلها . ففي عام2012 وجدت جمجمة القتيلة صدفة اثناء حفريات في حديقة احدى الشخصيات الاعلامية المهمة وتحققت التهمة على خادمة تلك السيدة التي ادينت في الحادث ، يهرع نواب شعبنا لاخفاء اثار جرائم تمس الشرف والوطن والعلم والدين والثقافة و الناس.. والله..

رَجُل دين سعودي: الانتخابات حرام شرعا وتشَبّه بالكفّار

2013-01-16

الرياض ـ وكالات: قال رَجُل الدين السعودي الشيخ عبد الرحمن البرّاك، إن الانتخابات حرام شرعاً وهي أمر دخيل على المسلمين وتشَبّه بالكفّار، معتبراً أن الانتخاب يتضمن التسوية بين العلماء والجهّال والرجال والنساء وهذا 'مخالف للعقل والشرع'.
وقال البرّاك في تغريدة مطوّلة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نشرتها وسائل الإعلام السعودية امس الاربعاء، إن اعتماد نظام الانتخاب لاختيار المرشّح للرئاسة أو عضوية مجلس من المجالس القيادية 'أمر محرّم، وهو دخيل على المسلمين من قبل الكفّار'.
وأضاف أن 'اختيار الإمام هو من شأن أهل الحل والعقد وأهل الشوكة، لا عامة الناس، وأن الانتخاب نظام فاسد لم يُبنَ عند الذين يأخذون به من المسلمين على نظر شرعي ولا عقلي، وهو دخيل عليهم من أعداء الإسلام بسبب احتلالهم أرضهم والإعجاب بطرائقهم'.
وتابع البراك، وهو الذي أفتى بهدم الكعبة وإعادة بنائها بشكل يمنع اختلاط النساء بالرجال أثناء الحجّ، أن من الأمور الدالة على حرمة الانتخاب 'اشتماله على التشبّه بالكفار، لهذا فهم يرضونه منّا ويدعوننا إليه ويفرحون بموافقتنا لهم فيه، كما أنه يرتكز على الدعاية وشراء الأصوات والدعاوى الكاذبة'.
وقال إن 'المُعوَّل في هذه الانتخابات على كثرة الأصوات من مختلف طبقات الشعب وفئاته، ما يتضمن التسوية في هذا بين علمائهم وجهّالهم ورجالهم ونسائهم، وعقلائهم وسفهائهم، وصلحائهم وفساقهم، مما هو مخالف للعقل والشرع'.
وأضاف 'بعد هذا كله قد لا يكون فرز الأصوات نزيهاً، بل يكون للرشاوى والوعود في هذا أثر كبير'.
وكان رَجَل الدين السعودي عبد الرحمن البراك أفتى العام الماضي بحرمة مشاركة المرأة في الانتخابات، لأنه يشتمل على 'التشبّه بالكفار'، معتبراً أن الانتخابات 'من أسوأ ما دخل على المسلمين من طرائق الكافرين'.
وكان البراك دعا بالموت على كل امرأة تقود سيارة، وقال تعليقاً على مطالبة السيّدات السعوديات بقيادة السيارات، إن 'ما عزمن عليه هو منكر، وهن بذلك يصبحن مفاتيح شر على هذه البلاد'، ووصفهن بـ'النساء المستغربات الساعيات إلى تغريب هذه البلاد'. وكان حوالى اربعين من رجال الدين المتشددين السعوديين تجمعوا امام الديوان الملكي الثلاثاء احتجاجا على 'التغييرات الخطيرة' في مجلس الشورى بعد خطوة الملك عبدالله بن عبد العزيز تعيين نساء في الهيئة الاستشارية.
واظهر شريط بثته مواقع التواصل الاجتماعي احدهم قائلا امام رجال دين غطى عدد كبير منهم وجوهم بالكوفيات ان 'باب النصيحة مفتوح (...) التغييرات الخطيرة التي تجري والتعيينات في مجلس الشورى (...) لا تمثل الجميع'.
وتابع ان هذه التعيينات 'لا تمثل في الواقع الصالحين واهل الخير. انتم تمثلون هذا البلد وصوت المواطن'.
واضاف بينما كانت سيارة للشرطة تقف بعيدا 'كان يجب تكريم الجمع وادخالهم (...) طلبنا لقاء مع رئيس الديوان الملكي خالد التويجري لكن للاسف الشديد لم تجر المقابلة. كل واحد منكم وراءه الاف وعشرات الالاف من وجهاء المجتمع'. وقد عين الملك ثلاثين امراة في مجلس الشورى الجمعة الماضي تحقيقا لوعد قطعه في ايلول/سبتمبر 2011، وحظي القرار بموافقة هيئة كبار العلماء التي يراسها مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
والتعيينات بادرة هي الاولى في السعودية حيث ما تزال المراة ممنوعة من قيادة السيارة وبحاجة للرجل للقيام بامور كثيرة.
ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم التوصيات للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. لكن القرار يعكس رغبة في اشراك النخب في عملية اتخاذ القرار الذي يبقى بايدي الاسرة المالكة.
والملك عبد الله اصلاحي حذر يملك تاثيرا كبيرا على الرأي العام ويسعى الى التغيير بتمهل في السعودية حيث تناهض المؤسسة الدينية المتشددة اجمالا حقوق المراة في مجتمع يتمسك بقيم اجتماعية محافظة جدا.
وقال الناشط الحقوقي وليد ابوالخير لفرانس برس ان 'المعتمصمين امام الديوان الملكي كانوا يطالبون بالغاء قرار دخول المراة مجلس الشورى وايجاد تمثيل للمشائخ في المجلس'. واضاف 'كان ابرزهم ناصر الاحمد من المنطقة الشرقية'.
والتجمع هو الاول من نوعه امام الديوان الملكي رغم ان السلطات تمنع التظاهر، لكن السلفيين المتشددين ينظمون منذ الصيف الماضي اعتصامات امام مقرات حكومية للمطالبة باطلاق سراح معتقلين.

المشكلة أنني شيعي .. وأنت سني !

الأحد 13 يناير / كانون الثاني 2013 - 22:25
حسن الخفاجي
كان حضوري إلى الأمن العامة تلك المرة يختلف عن سابقاتها , حيث أحضرت وفق مذكرة استدعاء للمثول أمام  اللجنة التحقيقية في الشعبة الاقتصادية منتصف الثمانينيات , أيام كان مسؤولها المقدم فرج التكريتي , بعد ان لف المحقق ودار حول  طبيعة عملي ومصادر ثروتي , أجبته على كل صغيرة وكبيرة , بعد إكماله التحقيق قال لي: "أتعرف ما هي مشكلتك وقضيتك بالضبط" , قلت لا .
قال "المشكلة انك شيعي مثلي ,  وجمعت ثروة بفترة قياسية , ولديك شقيق يعمل مع المعارضة !.

في المرة الأخرى وفي حادث منفصل , جمعني مشروع تجاري مع شركاء عدة اذكر منهم خالد الكبيسي الشقيق الأصغر لشوقي الكبيسي تاجر الأقمشة الشهير حينها , وعبد الرزاق (رزيج) الكبيسي وآخرين. بعد تسميتي مديرا مفوضا للشركة  وتحققي أرباحا  قياسية , جاءني شريكنا محمد فاضل ونقل لي قول احد الشركاء عني قائلا :"  يقول  احدهم حسن الخفاجي كلش خوش ولد وأمين لكن عيبه انه شيعي" .للأمانة لم يذكر لي اسم من قال ذلك عني - لكن شريكنا الآخر عماد الخفاجي  أكد ان الحاج شوقي الكبيسي هو من قال ذلك.

المرة الأخرى التي سمعت بها  العبارة ذاتها كانت في الأردن , التي سكنتها قسريا لمدة سبعة أعوام .الأردن التي لا يفرق البعض من  ساكنيها بين الشيعي والشيوعي , عانيت وأولادي كوننا شيعة  .
حينها أدركت ان مشكلتي ليست محصورة ببلدي العراق وإنما مع البعض من العرب .
ومثلي عانى البعض  من السنة من بعض الطائفيين من الشيعة,  وهكذا  اتسعت دائرة الكراهية والتباغض وبهذا تكون المشكلة وليدة بغضاء وحقد  متبادل ومتوارث .
هكذا تحول تنوع العراق الديني والقومي والطائفي من نعمة إلى نقمة.

بعد ما شاهدته من أحداث طائفية , وبعد ما عمّق الخريف العربي الصراع الطائفي , أيقنت :ان اغلب العرب يقتاتون على التاريخ
ويتقيؤن الحضارة وينجبون الخصومة والبغضاء والكراهية !.

لا احد ينكر ان حكومة المالكي ليست حكومة منزلة من السماء , وهي ولدت عرجاء . يسمونها حكومة المحاصصة الطائفية , واسميها حكومة الحصة التموينية ,لان البعض من وزرائها يشبهون مواد الحصة التموينية , بعضهم فاسد و"معفن"والآخر ناقص والآخر لم يكتمل .
حكومة من هذا النوع ماذا تنتج ؟ .
إذا كان المالكي دكتاتورا مثلما يدعي البعض ما الذنب الذي ارتكبه الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم ؟.
هل كان دكتاتورا أو طائفيا ليلقى المصير الذي انتهى إليه؟.

أولاد وأحفاد وصنائع من تآمروا على عبد الكريم قاسم , هم من يقودون مخطط الانقلاب على العملية السياسية وتقسيم العراق .
هل جرى ويجري كل هذا بالصدفة ؟ .

الجعفري بالأمس والمالكي اليوم ومن سيأتي بعد المالكي, إذا كان بديل المالكي شيعيا نافذا وليس خاملا فان حلقات التآمر ستستمر , لان ذنبهم ومشكلتهم مثل مشكلتي كونهم شيعة  فاعلين , ومثل مشكلة السنة مع الطائفيين من الشيعة .

بعض مطالب المتظاهرين محقة وعلى الحكومة تنفيذها ,لكن المطالب المحقة وغير المحقة أخذت طابع كرة الثلج  ,مصحوبة ببرقيات وبيانات حزب البعث  , وهكذا خرج  الباطل يطل بقرنيه .
هل العيب الذي حشدت الحشود بسببه بالمالكي كشخص أم العيب بانتمائه المذهبي ؟.

نسى من يريدون تقسيم العراق أو تناسوا حقائق مهمة , ان العراق ليس كيانا مسخا أوجدته سايكس بيكو , أو الملك الحجازي الذي نصبه العرب على العراقيين في مؤتمر القاهرة .

سكان بلاد ما بين النهرين , الذين عاشوا على هذه الأرض متحابين متآخين وأنتجوا أقدم الحضارات البشرية - قبل ان تولد الأديان  والمذاهب التي فرقتهم – هم العراقيون , والذين جاءوا بعد الفتح الإسلامي  زادوا من التنوع العراقي  المتسامح الجميل .

هل يعقل ان نزيل وطن بكل هذا العمق الحضاري والتاريخي , استجابة لصيحات اوردغانية وقطرية يرددها بعض الصناع الأذلاء !؟ .

أسفي ان تنجح صيحات هؤلاء في جر بعض المثقفين والعقلاء ممن نحترم أطروحاتهم , وينضموا إلى رهط المطالبين بتقسيم العراق خوفا من ضرر سيقع .
أي ضرر اكبر من ان نقسم العراق ؟ .

من يصطف ضد الوطن وينفذ  أجندات خارجية سيكون أول الخاسرين  لأنه سيعيش دون العراق ذليلا , مهما أوتي من قوة و دعم خارجي , وستطارده لعنة التاريخ , لأنه سيسهم في تقسيم جنة الله على أرضه, إلى كانتونات طائفية وقومية متناحرة ,وستتحول جنة العراق إلى جهنم,  حينها سيعلم الذين عملوا على تقسيم الجنة أي ذنب فاحش وأي جريمة بحق العراقيين ارتكبوا.

اخبرني احد المطلعين على الملف الأمني في الرمادي قائلا: لم يحدث أي خرق امني أو حادث إرهابي منذ  اندلاع التظاهرات  إلى  الآن
ما معنى ذلك ؟.

إذا نسيت انك متسامح فلن ينسى خصمك حقده .

(الله يا هلوطن شمسوي بيه الله
نيرانه مثل الثلج تلهب وأكَول أشاه)
كاظم إسماعيل الكاطع

12-1-2013
Hassan_alkhafaji_54@yahoo.com

"العراقية ": ننظر بتقدير عال جداً الى مواقف المرجعية العليا في تبني السلم الاهلي والسعي لدرء الاخطار عن العراق

ســاحــات التـحـريـر - 15/01/2013م - 6:42 م | عدد القراء: 5

---

بغداد- "ساحات التحرير"

عبر ائتلاف "العراقية" عن تقديره لمواقف المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف اجهة اعلانها رفض حل البرلمان و تبني السلم الاهلي والسعي لدرء الاخطار عن العراق .

المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني

 

وقالت المتحدثة باسم "العراقية" ميسون الدملوجي في بيان صحافي إن "ائتلاف العراقية يؤيد مواقف المرجعية الكريمة في النجف"، مؤكدة أن ائتلافها "ينظر بتقدير عال جداً الى مواقفها في تبني السلم الاهلي والسعي لدرء الاخطار عن العراق وتبني الحلول الواقعية التي تقي من الفتنة الطائفية الخبيثة، وتنفيذ كل ما من شأنه اطفاء نار الفتن".

وأضافت الدملوجي أن موقف المرجعية "دليل آخر على ان المرجعية الكريمة واعتماداً رسالتها الشرعية حريصة على وحدة العراق وشعبه الكريم"، مشيرة إلى أن "ائتلاف العراقية لا يستغرب هذه المواقف من المراجع الكرام للافكار والرؤى الرشيدة التي طالما اتسموا بها وبدورها".

وأوضحت الدملوجي أن "ائتلاف العراقية يدعو كل الاطراف السياسية في العراق الى احترام ذلك والعمل على تنفيذه وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوأد الفتنة"، لافتة إلى أن العراقية "يرحب بالبيان الصادر من الائتلاف الوطني العراقي".

وشددت الدملوجي على ضرورة "وضع خارطة طريق واضحة تنأى بالعراق من اي احتكار للسلطة واثارة النعرات الطائفية والعرقية او تسييس القوانين والاديان او المذاهب".

الانبار: تظاهرات في الصحراء بـ"لسان سنّي" مبين!
بغداد/مشرق عباس

يمكن الحديث عن مستويات من التوصيف الاجتماعي والسياسي لتظاهرات الأنبار وباقي المدن السُنّية. يمكن المضي خلف الكثير من الأصوات السياسية والثقافية الشيعية للحديث عن "نبرة طائفية" في تلك التظاهرات، أو ملاحقة أصوات المتظاهرين أنفسهم للبحث عن "مظالم" اجتماعية وتهميش سياسي دفع بهم للتظاهر في الصحراء.

ولكن بين هذا وذاك، لا ينبغي إهمال الدلالات التاريخية للحدث، وافتراض نهاية مرحلة وبداية أخرى، وتشخيص نقطة منهجية بالغة الدلالة لتحولات العرب السنّة في العراق، فهم للمرة الأولى يتحدثون بـ "لسان سنّي".

السنّة العراقيون لم يضطروا بحكم دلالات المراحل التاريخية المتلاحقة للتصرف كمجموعة سكانية متمايزة عن المجموعات العراقية الأخرى، وذلك الواقع مختلف بدوره في الدرجة والعمق التاريخي، فمنطقة الاعظمية السنّية في بغداد والموصل الى شمالها لديهما ارث طويل وممتد في الشعور بالتمايز الاجتماعي يعود في بعض مراحله إلى فترة الصراع العثماني – الصفوي في العراق، مقارنة بمدن الأنبار.

لكن الأحداث والمصادمات ذات البعد الطائفي عبر التاريخ الإسلامي في بغداد والتي طواها التاريخ سريعاً وتبرأت منها حتى الدراسات التاريخية، ومناهج التعليم العراقي، لم تكن لتسمح بنسج خطاب سنّي خاص، مع أن الخطاب المتمايز كان ظهر باكراً ومع بدايات القرن الماضي لدى أكراد العراق السنّة، وانتظر إلى ما بعد منتصف القرن للظهور لدى العراقيين الشيعة، حيث بدأت القوى الفكرية الشيعية تتخذ للمرة الأولى منهجية سياسية خاصة ونظريات بشأن الحكم والأحزاب والسلطة.

وعلى رغم أن الحدث الشيعي – السياسي الذي نما مع انتشار أفكار المرجع الشيعي الأبرز محمد باقر الصدر مؤسس "حزب الدعوة"، كان تزامن مع تأسيس "الحزب الإسلامي" الجناح العراقي لحركة الإخوان المسلمين المصرية، إلا أن هذا الحزب لم ينجح في تجذير خطاب سنّي، في ظل تصاعد موجة الخطاب القومي التي امتدت وتصاعدت في العراق منذ ذلك الحين.

المظلومية التاريخية

بعد العام 2003 كان واضحاً أن هنالك نبرة شيعية صريحة تتحدث عن "المظلومية التاريخية" تقابلها وتوازيها "نبرة كردية" لا تختلف في تقويم "المظلومية"، ما ترك السنّة العراقيين يواجهون للمرة الأولى خيارات تحديد هوية خطابهم السياسي.

يمكن القول بلا لبس إن الفترة الممتدة بين عامي 2003 و 2012 شهدت تضارباً في الخطاب السياسي السنّي، فمرة اجتمع السنّة تحت الغطاء القومي، الذي لطالما نظر إليه الأكراد والشيعة باعتباره مناورة لطمس هويتهم، ومرة أخرى انخرط السنّة تحت لافتة "الخطاب الوطني" و "مقاومة الاحتلال" وهذا الخطاب فهم شيعياً وكردياً باعتباره مناورة أخرى.

وحتى عندما تبنى تنظيم القاعدة خطاباً سنياً مناطقياً تحت شعار "دولة العراق الإسلامية" كان سنّة تلك المناطق يدركون أن منهجية "القاعدة" العابرة للأوطان لا تمثلهم، فانقلبوا عليها عندما أتاحت القوات الأميركية عام 2006 لهم الحماية للانقلاب.

الحيرة السنية لم تبدأ كما يبدو مع سقوط نظام صدام حسين، فهي تمتد بصورة أكثر وضوحاً إلى ما بعد حرب الكويت في العام 1991، حيث عبر الشيعة والأكراد عن تمايزهم بانتفاضات ضد سلطة النظام السابق، والتزم السنّة في حينه دعم النظام.

وعلى رغم أن الحصار الاقتصادي الذي أصاب الشعب العراقي عموماً في الصميم طوال مرحلة التسعينات، لم يتح الفرصة لظهور إحساس واضح بالتمايز، فإن انتشار مساحة الحضور الديني في المناطق السنية على حساب التوجه القومي كان واضحاً منذ ذلك الحين ومتصاعداً إلى حد ملموس.

ويمكن تأشير فاصلة زمنية دقيقة تخص وصف "المثلث السنّي" الذي أطلقه قائد عسكري أميركي وهو يقسم الخريطة العراقية برؤية عسكرية عام 2003 وتناقلته وسائل الإعلام منذ ذلك الحين، باعتبارها مدخلاً إلى تلك المواجهة القاسية التي امتدت لتسع سنوات لاحقة.

وجود العراقيين السنّة كبيئة جغرافية، ناهيك عن توصيفهم بمعزل عن الأكراد باعتبارهم "أقلية" لم يكن حدثاً مفاجئاً في اللاوعي السنّي، كما انه لم يكن بعيداً عن الإدراك العام والثقافة الشفهية غير المدونة حتى ذلك العام، لكنه شكل في حقيقته صدمة على مستوى آخر.

فالشيعة باعتبارهم أكثرية في التوصيف العراقي، يشكلون أقلية في التوصيف الإسلامي العام، كما أن السنّة باعتبارهم أقلية على المستوى العراقي يشكلون أكثرية على المستوى الإسلامي العام.

ازدواجية مذهبية

تلك الازدواجية المذهبية المتنقلة داخل الحدود الوطنية وخارجها، كانت تثير بدورها إشكاليات تاريخية ودينية وجغرافية على حد سواء، تقترب في احد أوجهها من مثال الوجود المسيحي في لبنان، مقارنة بالوجود الإسلامي.

لا يمكن اليوم الحديث عن أخطاء المكونات، فتلك مهمة محفوفة بالمخاطر وهي متروكة للتاريخ على أي حال، كما لا يمكن إيجاد وصف دقيق لما كان يمكن أن يحدث لو لم تتصرف هذه الطائفة أو تلك بهذه الطريقة أو تلك، فذلك أشبه بالاستيلاء على تفاعلات المجتمع وصيرورته.

لكن ما يمكن الحديث عنه بوضوح عن بروز "اللغة السنية" في العراق يتعلق بثلاثة أحداث أساسية:

الأول: إن احتلال العراق وتداعيات الخلط بين "المقاومة" و "الإرهاب" وضعا السنّة في مأزق مركب، فالسلطة لم تعترف بالتمييز بين المفهومين، كما أنها لم تتعامل مع تداعيات "الحرب الأهلية" وفق منظومة "العدالة الانتقالية" التي كان من الواجب أن تعلن في اليوم الأول لخروج آخر جندي أميركي لتعالج كل المخلفات الاجتماعية والمفاهيمية التي رافقت الاحتلال.

وكان من نتائج التغاضي عن تطبيق "عدالة انتقالية" شاملة، شعور السنّة بأن السلطة التي يغلب عليها الطابع الشيعي لم تعامل المجموعات السنية المقاتلة أسوة بالمجموعات الشيعية التي قاتلت القوات الأميركية والتي اشتركت أيضاً في الحرب الأهلية.

الثاني: إن فشل محاولة السنّة تغيير النظام السياسي عبر دعم مرشح شيعي "إياد علاوي" في الانتخابات عام 2010 والمساجلات الطويلة التي رافقت قضية الكتلة الأكبر، وتجاوز الأحزاب الشيعية خلافاتها في اللحظات الأخيرة لدعم ولاية ثانية للمالكي، أثّر في تكريس الخطاب السنّي الذي كان قد انضوى في ذلك العام تحت خيمة "الخطاب الليبرالي العلماني" الذي تبناه علاوي.

الثالث: أن انفجار الأزمة السورية، وإعادة طرح مفاهيم الغالبية المذهبية والأقلية المذهبية، والأحقية في الحكم، أعادت إلى الشارع السنّي نبرة "الغالبية الإسلامية"، فظهرت للمرة الأولى أطروحات بشأن "وحدة سنية تجمع العراق وسورية" سبقتها مطالبات بتشكيل إقليم سنّي أو أقاليم لمدن سنية.

الانقسام الاقليمي

ولم يكن هذا التوجه بعيداً من الانقسام الإقليمي العام والذي أدرج تحت شعارات مذهبية، وانضمام تركيا بتاريخها العثماني إليه، كما لن يكون بعيداً عن نتائج ثورات "الربيع العربي" التي دفعت أحزاباً إسلامية إخوانية إلى السلطة.

قد لا يكون للإخوان المسلمين الذين يمثلهم في العراق "الحزب الإسلامي" دور فاعل ورئيسي في التظاهرات التي أُطلقت أخيراً، لكن المؤشرات العامة تؤكد أن "الحزب الإسلامي" يعود من بوابات مختلفة أبرزها "الخطاب السنّي المجرد من الشعارات القومية والليبرالية" مدعوماً بزخم "الربيع العربي".

وبصرف النظر عن مجمل تطورات التظاهرات العراقية وأسلوب تعامل السلطة معها، فإن الاتهامات المتواصلة لها بأنها "تظاهرات طائفية" تكشف عن حقيقة أخرى مفادها أن الشيعة وكذلك الأكراد لم يعتادوا حتى نهاية العام 2012 على "خطاب سنّي" بالمعنى المجرد لهذا المصطلح. على رغم انه ظهر في مراحل مختلفة في فترة الحرب الأهلية وتبناه عدد من رجال الدين السنّة قبل أن ينسحب الجمهور السنّي منه، لكنه لم يظهر بهذا الإجماع الشعبي عليه طوال المراحل السابقة.

إن الحديث عن نهاية مرحلة وبداية أخرى في العراق، لا يخص طبيعة سلوك الممثليات السياسية السنية وخياراتها المستقبلية، كما انه لن يخضع إلى الميل لدى الجمهور العراقي عموماً إلى تبني تعريف "الوطن" باعتباره قيمة عاطفية بالدرجة الأساس، بل يتعلق هذه المرة بتحدث العرب السنة بـ "لسان سنّي".