تطبيق سيناريو ليبيا وسوريا على العراق

هل يعتقد هؤلاء الذين يقودون الهياج انهم يخدمون الوطن؟ ان القضية ليست قضية الاعتراض على المالكي الذي دخلوا في حكومته وشاركوه السلطة بغض النظر عن حجم هذه المشاركة ونوعيتها. القضية هي قضية الانقلاب على الديمقراطية واعادة اسس النظام المنهار بمساعدة واضحة من بعض الدول. واصبح واضحا من متابعة بعض قنوات الاعلام العربية  ان  هناك مساع لتطبيق سيناريو سورية ومصر وليبيا في العراق.
استغرب من سياسيين يشاركون في سلطة ثم يذهبون الى الاطراف ليهيجوا الناس وتبرز شجاعتهم المزيفة هناك. نا اتحدث عن نمط سياسي طارئ يفضل ممارسة الجريمة السياسية على ممارسة السياسة .لم يعد الموقف موقفا ضد المالكي وانما ضد العراق . ليس لان المالكي هو العراق كما كان هؤلاء الذين يحملون علم صدام ويرددون شعاراته يقولون اذا قال صدام قال العراق، وانما لان القضية ثأرية بشكل كامل من نظام جديد ومعادلة سياسية جديدة. انا ناقد لجميع الاخطاء التي شابت العملية السياسية وكنت وما ازل حذرا في خلط ماهو سياسي بما هو مذهبي وقومي. ووجهت في مقالاتي كثيرا من النقد واللوم للحكومة وساواصل ذلك لاني اعتقد ان هذا هو واجبي الوطني وهذا هو موقفي السياسي ورؤيتي النقدية، لكني اعتقد بشكل اكيد ان الازمة الجديدة ليست ازمة مع المالكي وانما مع الوطن ومع الشعب. مع اسس الديمقراطية ومع سيادة القانون ومع ممارسة العنف في العمل السياسي وتصعيد العنف الى حد ممارسة الارهاب واعطاءه شرعية انقلابية ضد المواطنين.
اليس من حقنا ان نسأل : من قتل كثيرا من اهالي الانبار حين دخلوا في تشكيلات الصحوات؟ هل قتلهم المالكي الذي كان يريد ان ينظموا الى العمل السياسي والي القوات المسلحة؟ ام قتلتهم تنظيمات سرية مسلحة يكشف الستار عن تورط بعضها الان.
هل نطالب المالكي بالكف عن كشف المتورطين بجرائم قتل المواطنين لنقول انه رئيس وزراء معتدل؟ الاعتدال السياسي شئ وتطبيق القانون والعدالة على جرائم القتل شئ آخر. سانتقد الحكومة اذا اعتقلت الابرياء وزجتهم في السجون وهي تعرف انهم ابرياء او شكت في ولائهم لها. لكني لا استطيع ان اقف ضد المالكي اذا استجاب لمطالبنا بملاحقة القتلة ومحاكمتهم.
اذا كانت قوى سياسية واسعة وعريضة تشارك في الحكومة وفي البرلمان غير قادرة على دفع المالكي للاحتكام الي القانون فهي تتحمل وزر مشاركتها في خرق القانون وتثبيت سلطة العنف وتعريض حياة المواطنين للخطر. واذا صدقنا مايقوله هؤلاء من ان ابرياء في السجن على طريقة( ياما في السجن من مظاليم) التي نسمعها في الافلام المصرية فان واجب هؤلاء السياسيين كان مطالبة المالكي عبر مشاركتهم في الحكومة او عبر اجتماعات وفود او عبر البرلمان بالتحقيق معهم واطلاق سراح الابرياء فورا. لكن الجميع غارق في الفساد وكثيرون غارقون في لعبة طمس الحقائق والعنف واشاعة الجهل والامية والطائفية التي تراجعت ورقتها الانتخابية كثيرا فسعوا من جديد لاحيائها وكثيرون يستخدمون حياة الابرياء ورقة سياسية دون ان يرف لهم جفن على قتل مواطنيهم بالجملة.
صحيح ان السياسة عاهرة وابنة كلب خاصة في الانظمة الدكتاتورية ، ولكن للعهر السياسي حدود . ولما تجاوز نظام صدام حدود العهر السياسي ضد الاكراد باستخدام الاسلحة الكيمياوية والتهجير والتغيير الديموغرافي، وضد الشيعة باستخدام المقابر الجماعية والاعدامات ، وضد السنة بالاعدامات كما حدث في قضية مظلوم الدليمي والجبور وغيرهم اصبح تغيير نظام صدام مشروعا لدى العراقيين وحلما تحقق بطرق دفع العراقيون ثمنا آخر لها ليتخلصوا من الكابوس الذي جر الحروب اليهم.
حين يصل العهر السياسي يالى حد تدمير الوطن وتعريضه مع سيادته ومع وحدته واستقلاله للخطر يكون من واجب الجميع العمل على منع ذلك. لقد وقفت المعارضة البريطانية ممثلة بحزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الليبراليين  يوم 7 -7-2005 مع رئيس الوزراء آنذاك توني بلير لان الارهاب ضرب لندن. نسيت انها معارضة ووقفت تطالب باعطاء بلير صلاحيات لضرب الارهاب. لم تقل ان فلانا اسكتلنديا والاخر ايرلنديا والثالث انجليزيا. لم تقل هذا كاثوليكي وهذا بروتستانتي. لم تقل هذا من حزب العمال وذاك من حزب المحافظين والثالث من الديمقراطيين الليبراليين
وبدل ان يكون السياسي صماما ضد الغوغائية يمارس هو الغوغائية السياسية ويجر البسطاء والفقراء وذوي الوعي المحدود الذي يحافظ السياسي الغوغائي على مستواه في حده الادني لاستغلاله.
نبيل ياسين