هل هناك فعلا مد شيعي في مصر؟ أم هو بعبع لتخويف الشعب المصري وارهابه؟ وهل يستطيع هذا الوزير ان يقف أمام المد الشيعي في عصر الفضائيات والانترنت؟ وينجز ما عجز عنه الوزراء السابقون؟ أم هي هستيريا الفتنة الطائفية والديكتاتورية؟ أين الحرية الفكرية والديموقراطية إذن؟

وزير الأوقاف المصري: لن نسمح بالتشيع

أكد وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، أن كل المساجد فى مصر تخضع تحت رقابة الأوقاف ولن يسمح برفع صوت يتنافى مع منطق مذهب أهل السنة والجماعة، لافتًا إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل بعقد دورات تدريبة للعلماء والائمة فى مجال مواجهة فكر المد الشيعى الذى لن نسمح به على الاطلاق .
وبشأن مشاركة أحد مستشارى وزارة الأوقاف فى مراسم ما يطلق عليه (ذكرى عزاء الإمام الحسين) أو الاحتفال بعاشوراء فى إيران الشهر الماضى أوضح فضيلته أن مشاركة هذا المسئول من باب تمثيل نفسه ولا يمثل كيان وزارة الأوقاف وتم التحقيق معه.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت قواعد موضوعية لتعين الائمة الجدد في مديريات الأوقاف، حيث لن تكون هناك مجاملة لأحد أو واسطة أومتاجرة في التعيينات .
كما رحب بانتشار مجال الدعوة الآن بشكل واسع لم تشهده من قبل كاشفا أن الأوقاف تعد حاليا برتوكولات تعاون بينها وبين الجمعيات العاملة فى مجال الدعوة من بينها جمعيات أنصار السنة والجمعيات الشرعية لنشر الدعوة والتثقيف الدينى فى إطار من الوسطية والاعتدال نظرا فى ظل أن هذه الجمعيات أصبحت تمتلك مساجد كبيرة ومعاهد إعداد دعاة.
وأوضح الوزير أن الأوقاف تجرى حاليًا مسابقة لتعيين 3 آلاف إمام ، تقدم لها حتى الآن 57 ألفا ..موضحًا أن عملية الاختيارات، ستتم وفقًا لعدة شروط في مقدمتها حفظ القرآن الكريم والإلمام باللغة العربية وقضايا العصر ووجود رؤية ثقافية.
يذكر أن االأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر لدكتور صلاح سلطان قد أعرب عن رفضه لأي فكر يستمد أفكاره من مذاهب الشيعة حيث إن الدستور المصرى يستمد معايره فى العقيدة والأخلاق والشريعة من مذهب أهل السنة والجماعة.

فلول البعث لم يقبلوا بالدستور ولا بالدولة الديموقراطية الحديثة، يريدون ان يسيطروا على البلد بالقوة والارهاب، وعندما دخل بعضهم في الحكومة حاول ان يستغل منصبه وحرسه للقيام بعمليات ارهابية بحق المواطنين بما يشبه الانقلاب العسكري، وعندما القى القضاء القبض على المتورطين بالعمليات الارهابية بدأوا يصرخون ويسبون ويشتمون الرئيس الشرعي المنتخب من كل الاحزاب والطوائف والقوميات، ولست ادري هل هم يؤمنون بالعملية الديموقراطية المشاركين فيها والمستفيدين منها؟ أم لا؟ اذا كانوا صادقين بالمشاركة فليقبلوا بمؤسسات النظام الدستورية والقضائية ويقبلوا المنافسة الديموقراطية، وينتظروا الانتخابات القادمة لكي يغيروا المسؤولين، لا ان يتمردوا ويرفعوا السلاح واعلام النظام البعثي البائد واثارة الفتنة الطائفية في البلد

الثورة في العراق، على من؟ على الشعب العراقي والنظام الديموقراطي؟ من اجل اقامة نظام طائفي عسكري ارهابي قاعدي؟ ام من اجل اقامة نظام ديموقراطي مرة اخرى؟ فاذا كانت الثورة من اجل اقامة نظام عسكري ذي لون طائفي واحد كما كان سابقا ، فهذه ليست ثورة وانما انقلاب او محاولة انقلاب، واذا كانت تهدف اقامة نظام ديموقراطي يشارك فيه كل الشعب فهذا النظام قائم، ولماذا نهدمه؟ واذا كنا ضد شخص معين فان الانتخابات كفيلة بازاحته وتغييره

من حقهم ان يتظاهروا وان يسبوا ويشتموا ويتمرودوا ويقطعوا الطريق العام وليس من حقي ان ابدي رأيهم بهم ولا اقول انهم فلول صدام ويرفضون التعايش والنظام الديموقراطي والقانون

الديموقراطية بين فلول السنة والشيعة
الربيع العربي والعقدة الطائفية

بعد سبات طويل هبت الجماهير العربية في مواجهة الأنظمة الاستبدادية الطاغية، مطالبة بالعدالة والحرية والديمقراطية، ونجح بعضها في استلام السلطة بصورة سلمية، بينما أخفق بعضها جزئيا، ودخل بعضها الآخر في أتون معارك طائفية، ليتحول الربيع العربي في بعض البلاد الى فتنة طائفية، ومحاولة لسيطرة ما يسمى بالشيعة على النظام السني، أو ما يسمى بالسنة على النظام الذي ينتمي طائفيا الى الشيعة. وبالرغم من أن الديمقراطية تتنافى جوهريا مع الطائفية التي تقترن بالاستبداد والتمييز، الا ان الكثير من الناس انخرطوا في الفتنة الطائفية وهم يرفعون شعارات الديمقراطية، ودخلوا في مواجهات مع اخوانهم من ابناء الطوائف الأخرى، في خطوة كبيرة الى الوراء.
وفي الحقيقة لا يمكن إغفال الشكوك التي ترجح وجود مؤامرات داخلية وخارجية لاشعال الفتنة بين المواطنين في كل بلد من أجل صرف أنظارهم عن الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة والمستبدة، وإلهائهم في معارك جانبية تطيل عمر الطغاة، ولكن نجاح تلك المؤامرات يكشف عن جهل فادح بحقيقة الخلاف التاريخي بين السنة والشيعة، ومعناه وكيفية نشوئه والتطورات العديدة التي حصلت فيه، وطرق تجاوزه، ومدى استمراره ونسبة العوامل الجوهرية الزائلة فيه، والظواهرالقشرية الباقية منه، بما يدفعنا لطرح السؤال التالي: هل الخلاف الطائفي السني - الشيعي اليوم خلاف حقيقي؟ أم وهمي؟ ومن هو السني؟ ومن هو الشيعي؟
يتفق علماء الكلام والباحثون في الملل والنحل والمذاهب على ان الخلاف الرئيسي بين السنة والشيعة وبين المسلمين عموما، كان يدور بالدرجة الأولى حول الامامة، وشروط الامام. وهو ما يعني بالمصطلح الحديث أن الخلاف كان يدور حول النظام الدستوري ومواصفات الرئيس وشروطه وكيفية انتخابه وصورة علاقته بالمواطنين، وطرق نصبه وعزله، وما الى ذلك. وقد قال بعض المسلمين بأن الامامة والخلافة من حق جميع المسلمين، بينما قال بعضهم أنها من حق قبيلة قريش فقط، وقال بعض آخر بأنها من حق عترة الرسول ، بينما قال بعض آخر بأنها من حق أهل البيت وأبناء علي، واختلف هؤلاء فقال بعضهم بأنها من حق أبناء الحسن والحسين بينما قال بعض آخر بأنها من حق أبناء الحسين فقط. وأضاف هؤلاء بأن الامام يجب ان يكون معصوما ومعينا من قبل الله. وهكذا ولد السنة والشيعة قبل اربعة عشر قرنا واختلفوا حول الامامة وتصارعوا.. وقامت لهم دول ثم زالت. ثم مروا بتطورات فكرية سياسية جذرية عديدة، ثم اتفقوا على فكر سياسي جديد هو الفكر الديمقراطي، ولم يبق لهم من اسمائهم القديمة الا القشور والشعارات، حتى أصبح بامكاننا القول بأن خلافهم اليوم وهمي لا حقيقة له. ولكنهم لا يزالون يحتفظون بالعقدة الطائفية في نفوسهم. وهذه العقدة كانت وليدة الفكر الاستبدادي العملي والنظري، وكان يفترض مع اتجاه أبناء الطوائف المختلفة صوب الديمقراطية تجاوز تلك العقدة الطائفية، والذوبان في بوتقة الفكر الجديد الديمقراطي والأنظمة الدستورية التي توفر العدالة والحرية والمساواة للجميع. ولكن مع الأسف ان قواعد وأنظمة الاستبداد ومخلفات الفكر الطائفي لا تزال تعمل في العقل العربي وتحول دون دخول العصر الديمقراطي بجدية وقوة. ولا يزال البعض يستعيد التاريخ ويتمسك بالخلافات القشرية ليؤجج نار الفتنة الطائفية ويقلب الربيع العربي الى جحيم.
ومن هنا فان القاء الضوء على العقدة الطائفية ودراسة اسباب الخلاف التاريخي بين السنة والشيعة، وملاحظة التطورات العديدة الجذرية الحاصلة في الفكرين السني والشيعي، وتمييزها عن القشور والمخلفات والطقوس، كفيل بإدراك وامساك اللحظة التاريخية باتجاه مغادرة الماضي والدخول في المستقبل.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان القيام بتلك العملية يعري فلول السنة والشيعة الذين لا يزالون يعملون من أجل ترسيخ الديكتاتورية ومقاومة الديمقراطية في داخل كل بلد عربي واسلامي، واشعال الفتن الطائفية من أجل الوصول الى السلطة أو البقاء فيها لمدة أطول.
وقد بدأت بدراسة موضوع هذا الكتاب قبل حدوث ثورة الربيع العربي بسنتين، وكان موضوع البحث يدور حول (الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية المعاصرة، دراسة مقارنة بين ايران والسعودية) وهو موضوع يبدو لأول وهلة أنه بعيد عن بحث العقدة الطائفية، ولكنه في الحقيقة يدور في صلبها، وذلك لأن العقبة أمام التطور الدستوري الديمقراطي في العالم الاسلامي هي (الشرعية الدينية) البديلة، وهي قائمة على الفكرين السياسيين القديمين السني والشيعي اللذين يدعمان الاستبداد ويرفضان الاحتكام الى الشعب والرجوع اليه في أخذ الشرعية الدستورية. وكان علي أن أبحث في مبدأ تكون الطائفتين وتاريخ ولادة الفكرين السياسيين السني والشيعي، ومدى علاقتهما بالفكر السياسي الاسلامي الأول القائم على الشورى وحق الأمة في اختيار الامام. ثم كان علي أن اسجل التطورات الكبرى التي حصلت في مسار كل فكر، انتهاء بالمحطة الأخيرة التي بلغها كل من الفكر السني والشيعي قبل مائة عام، وهي المحطة الدستورية سنة 1906 في ايران و1908 في تركيا. وكان يقدر لهذه المحطة أن تكون البوتقة التي تنصهر فيها المذاهب الاستبدادية القديمة، وتستعيد حيويتها الأولى، وتلغي العناوين البائدة الوهمية، وتنقل العالم الاسلامي الى وحدة حقيقية وعصر ذهبي جديد، لولا الانتكاسات التي حدثت هنا وهناك في المسار الديمقراطي وعدم فهم حقيقة التطور الدستوري وكونه بديلا جذريا عن الفكر الطائفي.
ان الشرعية الدستورية تعني حكم الشعب والحرية لجميع أفراده، والعدالة والمساواة، وعدم تقديس الحاكم أو اضفاء طابع ديني على نظام الحكم، وهو ما يتناقض تماما مع المنطق الطائفي الديني الذي يحاول احتكار السلطة في الدنيا والجنة في الآخرة، باعتباره يمثل الفرقة الناجية، في حين يقصي الطرف الآخر أو يقضي عليه في الدنيا ويحكم عليه بدخول النار في الآخرة. وهذا منتهى الاستبداد. وهو ما يقف عقبة كأداء أمام انطلاق مسيرة الربيع العربي وتحقيقه لأهدافه في بناء ديمقراطية حقيقية عادلة توفر الحرية والاحترام للجميع.
أحمد الكاتب
22/5/2012
مدخل الى كتاب: الشرعية الدستورية في الانظمة السياسية الاسلامية المعاصرة، دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية

أحمد الكاتب: لو كنت سنيا لما قلت أنا سني، ولما فكرت ولا ثرت ولا عارضت ولا دخلت في السياسة على أني سني

بغض النظر عن شرعية المطالب التي رفعها المتظاهرون في الأنبار او عدم شرعيتها، اعتقد ان الطريقة التي رفع فيها المتظاهرون شعاراتهم كانت خاطئة وليست في مصلحتهم، ولا اعرف من الذي حرك المتظاهرين ولا من خطط لهم من السياسيين العراقيين، وخاصة من اعضاء القائمة العراقية. واقول ان طريقتهم كانت خاطئة لأنها أضرتهم ولم تنفعهم وستضر بهم ولن توصلهم الى اي مكان يحقق اهدافهم. فمن الواضح من خلال حشد المشايخ السنة في واجهة المتظاهرين ورفع الصوت عاليا بانصاف اهل السنة ورفع المظالم عنهم وما الى ذلك، ان المخطط للمظاهرة كان يحاول التحدث باسم السنة وليس باسم الشعب العراقي. واذا كان المخطط من القائمة العراقية فان هذا يعني اعترافه بفشل السياسة الاعلامية السابقة التي يرفع فيها شعار (العراقية) والانكفاء نحو الطائفة، وعدم التحدث باسم العراق والطوائف الاخرى. وبالرغم من ان المتظاهرين حاولوا كسب الاكراد السنة اليهم من خلال رفع علم كردستان فانهم لم ينجحوا في كسب غالبية الشعب العراقي اليهم، خاصة وان الشيعة ليس لهم علم خاص بهم وانما يتبنون علم العراق الجديد، وعندما ترفع علم صدام حسين فانك تستفز غالبية الشعب العراقي بما فيهم الاكراد الذين لم ينسوا بعد الانفال وحلبجة وكانوا اول من اسقط علم صدام في كردستان.
يقول السنة انهم او اننا اكثرية الشعب العراقي وحسبما يقول اردوغان الذي رفعوا صوره في المظاهرات ان الشيعة اقلية، فلماذا اذن تخلى المتظاهرون عن العلم العراقي الذي يرمز الى وحدة العراق والى العراق كله؟ ان هذا ليس تصرف من يثق في نفسه بأنه يشكل الاكثرية، وانما تصرف من يعتقد بأنه اقلية.
وانا لا اعتقد بالتقسيم الطائفي ولا ادعو اليه وارفض ان يدون المذهب في الهوية او الاحصاء القادم، وادعو الى تجاوز المنطق الطائفي، ولكني احاول مخاطبة الطائفيين من اخوتي اهل السنة الذين رفعوا شعارات المطالبة بالعدالة والانصاف، واستفزوا في نفس الوقت اخوانهم من الشيعة بالسباب والشتائم البذيئة، واقول لهم: هل تحاولون تحشيد السنة العرب ضد العراق والشيعة؟ ام تحاولون تحقيق اهداف مشروعة لكم؟ ان رفع شعار المظلومية والتحدي والاستفزاز يخدم الاستراتيجية الأولى ولا يخدم الاستراتيجية الثانية، واذا كان المتظاهرون او من خطط لهم يهدف الى تحقيق مطالب مشروعة كاطلاق سراح بعض السجناء والسجينات فانه كان باستطاعته ان يركز على هذا المطالب من دون صبغه بالصبغة الطائفية وان يتقدم الى وزارة العدل او البرلمان لينظر او يحقق في دعاواه.
يقول المتظاهرون ان بعض الشيعة قد انضموا اليهم، ولا اريد ان احقق في الموضوع ولا اشكك فيه، ولا ادري هل كان فيهم احد يحمل اسم عبد الزهرة او عبد الحسين ام لا؟ ولكن اسأل عن الجماهير الشيعية المستفزة هل انضمت اليهم ؟ او هل تفاعلت مع مطالبهم؟ او ستفعل ذلك في المستقبل والمتظاهرون يصفون اخوانهم الشيعة بالصفويين والمجوس والفرس وما الى ذلك من عبارات نابية؟
بالتأكيد انها سياسة خاطئة، وأكبر خطأ فيها ان يتبناها او يدعمها الحزب الاسلامي العراقي الذي احترمه ولدي صداقات قديمة مع عدد من قادته.
واتذكر اني بعد سقوط صدام قلت لبعضهم: بأن عليكم اتباع استراتيجية وطنية عراقية لا طائفية، اي لا تهتموا فقط بالسنة ولا تدافعوا فقط عن السنة بل تبنوا كل مطالب الشعب العراقي وآماله وآلامه بغض النظر عن هوية الانسان العراقي الطائفية ، وقلت لهم بصراحة ومن دون مزايدة: ان الشيعة هم اكثرية سكان العراق العرب اليوم، وعليكم الاعتراف بهذه الحقيقة، ليس من منطلق طائفي، وانما من منطلق سياسي، فان الاخوان المسلمين اقلية في اهل السنة في مقابل القوميين واليساريين وغيرهم، والسنة اقلية في العراق، ولن تستطيعوا ان تنجحوا سياسيا وانتم تتبعون سياسة طائفية منغلقة على اهل السنة او محصورة فيهم، فلا بد ان تتبعوا سياسة او استراتيجة وطنية عراقية لا طائفية، وان يكون اعلامكم وفضائيتكم ناطقة بكل مطالب الشعب من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، حتى تستطيعوا ان تخترقوا الجدران الطائفية النفسية وتكسبوا الجماهير الشيعية الى جانبكم، كما نجح بعض السنة (مثال الآلوسي) ان يكسب اصواتا في كربلاء لأنه اتبع سياسة وطنية لاطائفية، وان بامكانكم ان تفعلوا ذلك في المستقبل. ولكن مع الاسف الشديد كنت اتكلم مع بعض العقلاء في الحزب، ولكن الحزب تعرض الى عملية اختطاف من امثال طارق الهاشمي الذي كان يتطاير شررا طائفيا منذ اول صورة رايته فيها، حتى اني حدثت الاستاذ عبد الحميد رئيس الحزب الاسبق عن الموضوع وقلت له ان سياسة الهاشمي تضر بالحزب وتدمر مستقبله وستعزله عن جماهير العراق
وللحديث بقية

عزيزي اخ فائز، انا اعرف العراق جيدا، واحاول ان اساهم مع البنائين لأن الهدم لا يفيد، واول خطوة على طريق البناء هو بناء النظام الديموقراطي، ونبذ الديكتاتورية والاستبداد ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، ولم اقل ان الما
لكي او حكومته التي يشارك فيها عشرة وزراء من القائمة العراقية فضلا عن بقية الاخوة السنة الاكراد، انها حكومة مثالية، ولكن يوجد نظام ديموقراطي ومؤسسات ومجلس برلمان يستطيع اي معارض ان ينتقد فيه ويسحب الثقة من الحكومة التي اختارها البرلمان او ينتظر حتى الانتخابات القادمة ليغير من يشاء من المسؤولين، وليس من الصحيح محاولة اسقاط العراق في الفتنة الطائفية ولا اسقاط النظام الديموقراطي، ولا اقول الحكومة، ولكن يبدو ان البعض حتى الآن لم يفهم معنى الديموقراطية ولا النظام الديموقراطي ويحن الى الحكم العسكري والفوضى والارهاب