Thursday, 14 February 2013

 الهند ستنضم قريبا الى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لتحتل مقعدها بين الدول الكبار المتحكمة في العالم.. والمسلمون لا مقعد لهم، فهم يعيشون على موائد الآخرين وتحت اقدامهم
متى يكون للمسلمين ممثل دائم في الأمم المتحدة؟
عفوا .. ماذا ستكون هويته الطائفية؟ هل يكون شيعيا؟ أم سنيا؟
الى متى سنظل تحت الاقدام؟
يا من تحبون العراق اتركوا الطائفية ولا تكرسوها في سجلات النفوس، ولا تخربوا بلدكم الى مئات السنين؟

"نحن الأكثرية وانتم الأقلية، ونطالب بعمل احصاء عاجل وتضمين الهوية الطائفية في التعداد العام للنفوس"
هل هذه دعوة حضارية انسانية اسلامية؟ أم دعوة رجعية متخلفة تريد اعادة عقارب العراق الى الوراء؟
ما هو الفارق بين السنة والشيعة؟ كيف نعرف السني؟ وكيف نعرف الشيعي؟ الم يقل الشيخ عبد الملك السعدي بأن الشيعة سنة لأنهم يتبعون سنة النبي، وان السنة شيعة لأنهم يحبون أهل البيت؟ اذن كيف يمكن ان نحمل سكينا ونفصل اجزاء الشعب الواحد؟ صحيح هناك اليوم أزمة سياسية طائفية في العراق، ولكنها أزمة عابرة مفتعلة، هل يرضى العراقيون جميعا بتصنيفهم الى سنة وشيعة؟ ولماذا يريدون تكريس الطائفة الى الأبد، في الوقت الذي يجب ان نعمل من اجل زرع ثقافة جديدة وطنية وحدوية ديموقراطية تكون بديلا عن الثقافة الطائفية الموروثة والميتة؟ ان الأوطان لا تبنى بالثقافات السلبية المريضة، وانما بالمفاهيم الحية التقدمية الانسانية والاسلامية، والطائفية ليست من الاسلام ولا من الانسانية. الا يتوقف الطائفيون لحظة ليفكروا في عواقب مقترحاتهم التخريبية؟ ماذا سيحدث اذا سجلنا الحالة الطائفية في الهويات الشخصية؟ كيف سيتعامل الآخرون مع من يحمل هوية طائفية مختلفة؟
نحن نريد ان نقضي على نظام المحاصصة الطائفية في دوائر الدولة، ولكن عندما نسجل الهوية الطائفية سنكرس الفصل الطائفي والمحاصصة، وسنظل نختلف من هي الأكثرية ومن هي الأقلية؟ وسوف نستعين بالأمم المتحدة واسرائيل لكي تفصل بيننا وتشرف على التعداد العام، وسنظل نتحارب الف عام قادمة أخرى..
يا من تحبون العراق اتركوا الطائفية ولا تكرسوها في سجلات النفوس، ولا تخربوا بلدكم الى مئات السنين؟
هل يعرف الطائفيون ماذا تعني السنية والشيعية؟ ومن هو السني ومن هو الشيعي؟
ارحمونا يرحمكم الله

Monday, 4 February 2013

عندما قام أحمد الكاتب بالمشاركة "باغتصاب" مسجد سني في كربلاء
سنة ١٩٦٩
لكي نعالج مشكلة ما ، لا بد أحيانا من التحلي بالصراحة حتى لو كانت مؤلمة بعض الشيء، ولكي نعالج الأزمة الطائفية الراهنة في العراق، لا بد ان نضع اصبعنا على بعض الاسباب والجذور، ليس من باب الجدل الطائفي وانما من اجل الحل واعادة اللحمة الى الشعب العراقي الجريح والمثقل بالهموم، ومن تلك الاسباب للمشاكل ادعاء بعض المشايخ السنة باغتصاب الشيعة لمساجدهم بعد سقوط نظام صدام، وليست لدي قائمة مفصلة بأسماء وعناوين تلك المساجد التي يزعمون اغتصاب الشيعة لها، ولا اريد ان اتوقف هنا طويلا عند كلمة اغتصاب، فان المساجد لله وهي مفتوحة لجميع المسلمين وليست ملكا لأحد، حتى الواقف يوقف المسجد قربة الى الله تعالى ويرفع يده عن المسجد ولا يحق له التدخل فيه، وعلى اي حال، فقد كانت هذه الدعوى سببا في احتقان بعض الاخوة السنة في العراق، ومن المعروف ان النظام السابق او الدولة العراقية السابقة منذ تأسيسها والتي يصر البعض حتى اليوم بأنها لم تكن طائفية وانا ازعم انها كانت طائفية حتى العظم كما نقول في العراق، والدليل انها كانت تأخذ من ميزانية الشعب العراقي لتصرف على طائفة خاصة وتحرم طائفة أخرى، فكانت تبني المساجد للاخوة من اهل السنة ولا تبني ولم تبن مسجدا واحدا للشيعة طوال سبعين عاما من حياتها قبل سقوط صدام، وذلك لأنها كانت تستفيد من تلك المساجد في تعزيز الولاء الشعبي لها وتكريس ثقافة الطاعة، حيث كان أئمة المساجد السنة يسبحون بحمد الحاكم ويمجدونه ولا ينتقدونه على عكس المساجد الشيعية الحرة التي كان المواطنون الشيعة يبنونها بأموالهم الخاصة، وقد كانت الحكومات العراقية المتعاقبة الطائفية تقوم احيانا ببناء مساجد خاصة كبيرة لأهل السنة في المدن الشيعية ككربلاء والنجف، من اجل بعض الموظفين السنة، امعانا في السياسة الطائفية، رغم فتح المساجد الشيعية ابوابها لجميع المسلمين دون استثناء وعدم منع اي سني من الصلاة فيها، وبعد سقوط نظام صدام قام بعض الشيعة بالاستيلاء على بعض المساجد السنية في بعض المدن الشيعية ككربلاء، باعتبار انها مساجد حكومية بنيت من اموال الشعب العراقي ولم تبن بأموال السنة الخاصة، ومع ذلك فقد اصدر المرجع السيستاني فتوى بضرورة ارجاع تلك المساجد لمن كان يديرها سابقا واعطاء الرواتب لأئمة تلك المساجد من اموال المرجعية، درءا للفتنة الطائفية،
ورغم ايماني بحق جميع العراقيين وجميع المسلمين بالصلاة في جميع المساجد، وعدم وضع اية لافتة طائفية على اي مسجد لأن المساجد لله ولا يجوز ان ندعو مع الله احدا، فقد كنت افضل ان تبقى تلك المساجد بيد أهل السنة حتى لو كانت تشكل شوكة سياسية اكثر مما كانت او تكون محلا للعبادة، ولو كنت املك اموالا خاصة لبنيت لكل طائفة من المساجد ما يفيض عن حاجتها اذا كان ذلك يهديء من روعها ويطفي الفتنة، ولكن بشرط عدم منع اي مسلم من اقامة الصلاة في اي مسجد فرادى او جماعات، او بصورة مشتركة، واذكر في هذه المناسبة حادثة حدثت لي قبل حوالي خمس واربعين عاما، وذلك في سنة ١٩٦٩ عندما بنت الحكومة مسجدا لأهل السنة في شارع النجارين في كربلاء او قامت بتجديده، فقمت مع مجموعة من المؤمنين بالذهاب الى ذلك الجامع واقامة الصلاة فيه، ولا انكر انه كان في عملنا ذلك شيئا من التحدي للحكومة الطائفية التي تميز بين المسلمين فتبني مسجدا لطائفة وتهمل مساجد طائفة أخرى، المهم اننا لم ندنس المسجد ولم نعبث به ولم ننتزع المسجد من اصحابه ولم نمنع احدا من الصلاة معنا، وانما قمنا فقط بالصلاة، ومع ذلك قامت الشرطة بتطويقنا واعتقال بعض الشباب. لقد كان عملنا نوعا من رد الفعل على سياسة حكومية طائفية، من قبل حكومة تدعي العلمانية والقومية، وقد حدثت بعض القصص المشابهة في السنوات الأخيرة، وقد تحدثت عنها ، وحدث نوع من الخلاف بين الوقفين السني والشيعي على ادارة بعض المراقد التاريخية، وقد استنكرت ذلك الخلاف وقلت انه ليس خلافا في سبيل الله وانما هو خلاف سياسي او مالي بين جهتين، وعبرت عن خشيتي من تسبب ذلك الخلاف بحدوث نوع جديد من الاحتقان الطائفي، الذي لا مبرر له، ولكن ماذا نفعل مع بعض العقول الطائفية الضيقة التي تتقاتل من اجل ادارة مراقد بعض الاموات الذين لم يبق من اجسادهم شئ حتى العظام.
ولعل من ابرز القضايا الخلافية هو انتزاع الشيعة لادارة قبر الامامين العسكريين في سامراء من يد السدنة السنة بعد تفجير المرقد سنة ٢٠٠٦ وقد طالبت واطالب اليوم باعادة هذا المرقد الى الاخوة السنة درءا للفتنة ومحافظة على المشاعر الطائفية قبل ان تتحول الى قضية سياسية كبيرة او فتنة لا تبقي ولا تذر ، لا سمح الله، والتفكير والاهتمام بخلق الله الاحياء اكثر من الاموات

Friday, 25 January 2013

الصميدعي: احدى القنوات عرضت 20 الف دولار على معتقلة مفرج عنها مقابل الادعاء باغتصابها


الكاتب:
المحرر: HH ,TA
2013/01/24 15:08


المدى برس / بغداد
كشف رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق ورئيس لجنة الحكماء الخاصة بملف المعتقلات مهدي الصميدعي، اليوم الخميس، أن إحدى القنوات الفضائية عرضت على إحدى المعتقلات المفرج عنهن في الغزالية ببغداد، مبلغ 20 الف دولار مقابل أن "تدعي" بوجود حالات اغتصاب داخل السجون، وأكد أن اللجنة سترفع دعوى قضائية ضد القنوات التي روجت لذلك، نافيا قيام لجنة الحكماء بـ"مقايضة النساء بالمال" مقابل "الستر".
وقال مهدي الصميدعي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر هيئة الإفتاء ببغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "إحدى المعتقلات اللواتي تم الإفراج عنهن وهي زوجة أحد أئمة وخطباء الجوامع في منطقة الغزالية، غربي بغداد، اتصلت بها إحدى القنوات الفضائية وعرضت عليها 20 الف دولار مقابل الإدلاء بتصريحات تؤكد وجود حالات اغتصاب في السجون"، مؤكدا أن "اللجنة لا تقف مع المجرمين ولا نقبل تشويه صورة النساء من قبل قنوات الفتن".
وأضاف الصميدعي أن "بعض القنوات ذكرت أن لجنة الحكماء قايضت النساء بأموال مقابل أن تستر عليهن وهذا أمر ترفضه اللجنة وتطالب برد الاعتبار لها"، مشيرا إلى أن "اللجنة سترفع دعوى قضائية ضد من روج لهذه الافتراءات والكذب".
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد دعا في الـ(29 كانون الأول 2012) على هامش استقباله وفداً يضم عدداً من علماء الدين والوجهاء  يترأسه الصميدعي، إلى "تشكيل لجنة تضم إضافة لهم، عدداً من القضاة لتحري السجون والمعتقلات وتأشير مواطن الخلل ليقوموا هم بإصلاحها فورا"، فيما قرر المالكي في الثامن من كانون الثاني (2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
واجرت اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين كما زارت بعض المحافظة وأعلنت، أول امس الثلاثاء 22/ 1/ 2013 أن قراراته اثمرت عن التوصية بإفراج عن نحو 880 معتقلا، وتقاعد نحو 28500 من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة، إلا أن هذه الاجراءات لم تلق ترحيبا من المتظاهرين الذين عدوها مجرد "مماطلة وتسويف" من الحكومة مؤكدين أن تلك القرارات متحركة وقابلة للتغيير ويمكن الرجوع عنها في أي وقت، مؤكدين إصرارهم على الاعتصام والتظاهر لحين تغيير سياسة الحكم في البلاد.
وكانت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري عرضت خلال جلسة البرلمان الـ(35) من الفصل التشريعي التي عقدت، في الـ(29  من تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب مما أدى إلى حصول مشادة كلامية بين نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تطورت إلى الاشتباك بالأيدي.
وتؤكد بعض الجهات السياسية وقوع تلك الحالات بالفعل، إذ أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في ( 12 كانون الاول الحالي)، عن تقديم طلب إلى الادعاء العام لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومسؤولين في الوزارة، لمنع نوابها من زيارة السجون بعد استلامهم معلومات عن وجود حالات تعذيب واغتصاب لبعض السجينات.
لكن وزير العدل حسن الشمري رد في ( 13 كانون الأول الحالي) برفع دعوى قضائية ضد نواب كتلة الاحرار لـ"تجاوزهم" على موظفين في الوزارة أثناء تأدية واجبهم، مطالبا الكتل السياسية بـ"عدم زج الوزارة في صراعاتها"، مؤكدا أن الوزارة لن تسكت "الوزارة لن تصمت على التجاوزات ضد منتسبيها".
وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوت في (20 من تشرين الثاني 2012 )، على تشكيل لجنة للتحقيق في وضع النساء المعتقلات تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع وحقوق الأنسان والمرأة والطفولة، فإن اللجنة لم تحسم الموضوع ففي حين أكدت تسجيل إفادات لـ 14 سجينة محتجزة أكدن فيها تعرضهن إلى تهديد بالاغتصاب وليس اغتصاب، تشير تقارير قضائية أخرى تم تسريبها إلى ضلوع بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في عمليات تعذيب واغتصاب ممنهج للسجينات.
ونفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من "زيف وكذب الادعاءات الباطلة".
وتعد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلات ومحاسبة المقصرين عن حدوث حالات الاغتصاب في السجون، من ابرز مطالب التظاهرات التي تشهدها محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ الـ21 من كانون الاول 2012. 
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن (30) ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

Thursday, 24 January 2013

المستشار أحمد عبده ماهر يعرض جائزة بمائة الف جنيه لمن يطبق هذا الحديث : - من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر
رواه البخاري ومسلم.

كان من الأولى بالطحاينة أن يرد على سبعة عشر رسالة أرسلتها له من بينها رسالة تنتهي إلى أن السنة النبوية ليست وحيا من السماء، فكان عليه أن يرد، لكنه لم يفعل بينما يقوم اليوم ببلبلة الناس بعيدا عن رسالتي التي وجهتها له ولم يرد عليها بأن السنة ليست وحيا
لكن أيا كان الأمر
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
وحتى يؤكد لنا الطحاينة إيمانه العميق بأن السنة النبوية القولية وحي من السماء
فإننا ندعوه لجائزة مائة ألف جنيه إن قام بتنفيذ الحديث النبوي الوارد بالبخاري ومسلم، والذي يعتبره وحيا ويستحيل طبعا ألا ينفذ الله وعده، ونص ذلك الحديث كما يلي:ـ

- من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر
رواه البخاري ومسلم.
ونحن نتحدى الشيخ الطحاينة أن يتصبح بأكل هذه التمرات السبع ويشرفنا بالقاهرة لنسقيه السم في ميدان التحرير على رءوس الأشهاد، وسأدعو كافة القنوات الدينية السلفية للحضور لتصوير هذا البيان العملي أو لنعلم بأن هؤلاء يؤمنون إيمانا نظريا بهلاميات وأوهام من صنع شياطين الإنس، ولنرى أينفعه وحي السنة أم يودي بحياته؛ فإن عاش منحناة مائة ألف جنيه، وهذا خير إثبات لوجود وحي ثان أم لا ......ونخلص من الموضوع ومن كل من يعتقدون هذا المعتقد..
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وكاتب إسلامي
المستشار أحمد عبده ماهر يعرض جائزة بمائة الف جنيه لمن يطبق هذا الحديث : - من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر
رواه البخاري ومسلم.

كان من الأولى بالطحاينة أن يرد على سبعة عشر رسالة أرسلتها له من بينها رسالة تنتهي إلى أن السنة النبوية ليست وحيا من السماء، فكان عليه أن يرد، لكنه لم يفعل بينما يقوم اليوم ببلبلة الناس بعيدا عن رسالتي التي وجهتها له ولم يرد عليها بأن السنة ليست وحيا
لكن أيا كان الأمر
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
وحتى يؤكد لنا الطحاينة إيمانه العميق بأن السنة النبوية القولية وحي من السماء
فإننا ندعوه لجائزة مائة ألف جنيه إن قام بتنفيذ الحديث النبوي الوارد بالبخاري ومسلم، والذي يعتبره وحيا ويستحيل طبعا ألا ينفذ الله وعده، ونص ذلك الحديث كما يلي:ـ

- من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر
رواه البخاري ومسلم.
ونحن نتحدى الشيخ الطحاينة أن يتصبح بأكل هذه التمرات السبع ويشرفنا بالقاهرة لنسقيه السم في ميدان التحرير على رءوس الأشهاد، وسأدعو كافة القنوات الدينية السلفية للحضور لتصوير هذا البيان العملي أو لنعلم بأن هؤلاء يؤمنون إيمانا نظريا بهلاميات وأوهام من صنع شياطين الإنس، ولنرى أينفعه وحي السنة أم يودي بحياته؛ فإن عاش منحناة مائة ألف جنيه، وهذا خير إثبات لوجود وحي ثان أم لا ......ونخلص من الموضوع ومن كل من يعتقدون هذا المعتقد..
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وكاتب إسلامي